التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري المرتقب في مصر

إقالة وزير العدل المصري جاءت بالتزامن مع تعديلات وزارية مرتقبة؛ حيث أعلنت مصادر حكومية عن تعديل وزاري سيجري قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام البرلمان، والمقرر في 27 مارس/آذار الجاري، وذلك في محاولة لعلاج الكثير من الأزمات، التي يعانيها المواطن المصري في حياته اليومية، بما فيها أزمة الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه بشكل غير مسبوق؛ فضلا عن إشكاليات قطاع الاستثمار، وعدم جدوى محاولات الدفع الرئاسي بعقد صفقات واتفاقيات في مختلف الاتجاهات شرقا وغربا.

وقد تلقت الأجهزة الرقابية ملفات 21 شخصية لفحصها، واختيار 13 وزيرا من بينها، وخاصة أن التغيير الوزاري يشمل حتى اللحظة وزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية، من أبرزهم: وزراء الصحة، التربية والتعليم، النقل، الاستثمار، التجارة والصناعة، السياحة، الموارد المائية والري، الآثار، البيئة، المالية، التنمية المحلية، الأوقاف، والعدل.

ومن وزراء حكومة شريف، التي تضم 33 وزيرا، أصبح مؤكدا بقاء نحو 20 وزيرا، منهم وزراء الحقائب السيادية، وعلى رأسها: وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والإنتاج الحربي والتعاون الدولي.

ويعزو مراقبون السبب في التعجل بالتغيير الوزاري إلى المادة 147 من الدستور، والتي تنص على إعفاء الحكومة من أداء عملها عقب موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو إجراء تعديل وزاري بموافقتهم، وهو ما يتطلب تشكيلاً حكومياً جديداً.

بيد أن علاقة ملتبسة تربط البرلمان بالحكومة حتى الآن؛ فالبرلمان غير راض عن أداء الحكومة. ويتكهن بعض العارفين ببواطن الأمور بعودة وزارة الإعلام، لأهداف كثيرة منها: العمل على إعادة هيكلة "ماسبيرو"، ووضع خطة للإعلام سواء الحكومي أو الخاص؛ وذلك بسبب انفلات المعايير في الخاص تحديداً.

ومن بين الأسماء، التي طرحت لهذه الحقيبة الوزير الأسبق سامي الشريف، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأخبار ياسر رزق؛ إلى جانب الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون أحمد أنيس، ونقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان.

وقد بدا أن وزارة السياحة، التي يتولاها هشام زعزوع لفترتين، غير قادرة على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، خاصة أنها تعثرت بسبب تكرار الأزمات، وفقدتها الدولة بشكل شبه كامل مصدرا من مصادر الدخل القومي.

أما وزارة الري، فشهدت عجزا من الوزير عن حسم ملف سد النهضة، ولذا يتوقع أن يغير الوزير حسام المغازي هو الآخر مكان عمله.

بدوره، دخل وزير الصحة أحمد عماد في مشكلات عديدة مع نقابة الأطباء؛ إضافة إلى تدهور أحوال المستشفيات الحكومية، وتفاقم مشكلات قانون التأمين الصحي وغيرها من الأزمات، التي لا تزال مستمرة.

أما وزير الاستثمار، أشرف سالمان، فسيطاح بسبب تعثر خطوات تهيئة المناخ العام في مصر للاستثمار؛ فضلا عن تعثر الاقتصاد بشكل عام. ورغم تعرضه سابقا لمحاولة إطاحة في بداية تشكيل حكومة شريف إسماعيل، فإن الرئيس السيسي أبقى عليه في اللحظات الأخيرة.

وبالنسبة إلى وزير المالية هانى قدرى دميان، فيبدو أنه أيضا على قائمة التغيير الوزاري؛ حيث إنه تسبب، بحسب خبراء، بآرائه المتضاربة، في مشكلات مرتبطة بالسياسات النقدية، وإثارة اضطرابات مالية واسعة ومتزايدة، وخوضه معارك لا داعي لها، وفرضه ضرائب على تعاملات البورصة، أدت إلى خسائر قُدرت بنحو 100 مليار جنيه.

من جهته، رأى الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز "الجمهورية" للدراسات، أن التغيير الوزاري الجاري الإعداد له مهم وجوهري للغاية، ولا سيما أنه يسعى لإعادة تقييم عمل الحكومة الحالية، وتخفيف حدة المواجهة المرتقبة بينها وبين البرلمان.

وأشار العزباوي إلى أن محاولات رئيس الحكومة بتقديم مسكنات إلى نواب المحافظات خلال لقاءاته معهم، كل حدة، هي مسكنات موضعية مؤقتة. في حين أن هناك عددا من الملفات الاقتصادية والخدمية، ستمثل نقطة ارتكاز رئيسة في المرحلة المقبلة، خاصة أن البرلمان انتهى من إعداد لائحته الداخلية، وسيمارس مهماته كاملة خلال الفترة المقبلة.

فهل سيعالج التعديل الوزاري المرتقب هموم المصريين، التي تفاقمت وسط المعاناة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والخدمات، التي ما زالت أقل كثيرا من المأمول؟

 إيهاب نافع