المركزي المصري يوجه ضربة قاصمة للسوق السوداء

خفض البنك المركزي المصري يوم الاثنين 14 مارس/آذار سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مصري مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه مقابل الدولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بعدما كان السعر 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق يوم الأحد الماضي.

وأصبح الدولار يباع بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي يوم الاثنين.

وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين في بيان صحفي إنه سينتهج سياسة أكثر مرونة لعلاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة.

وذكر المركزي في بيانه أن السياسة الجديدة من شأنها "استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب"، مضيفا أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

ويرى هاني جنينة من "بلتون" المالية القابضة أن "هذه خطوة أولية نحو تحرير سعر الصرف"، حيث أن قيمة الجنيه بعد التخفيض قريبة جدا من سعره في السوق الموازية.

وأضاف جنينة أن "قرارات المركزي اليوم وبنكي الأهلي ومصر هي الضربة القاصمة للسوق السوداء. لا أتوقع أن تستمر هذه السوق في مصر بعد مارس أو أبريل على أقصى تقدير".

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار منذ عام 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبته، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب ونقص تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.

وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان مترددا في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

وقال جنينة "توقيت التخفيض هو إظهار حسن النية (من المحافظ) لصناديق الاستثمار الأجنبية بعد اجتماع المحافظ مع الصناديق يوم الجمعة الماضي".

المصدر: "رويترز"