"إسقاط الجنسية" يطيح بوزيرة العدل الفرنسية

قدمت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، الأربعاء 27 يناير/كانون الثاني، استقالتها إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اعتراضا على اقتراح إسقاط الجنسية عمن يثبت تورطهم بالارهاب.

وعلقت توبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول سبب استقالتها وقالت إن" المقاومة تكون بالصمود أحيانا، وبالرحيل أحيانا أخرى... لتكون الكلمة الفصل للأخلاقيات والحق".

وجاء في بيان صدر عن الاليزيه أن الرئيس هولاند والوزيرة توبيرا "اتفقا على ضرورة إنهاء مهامها، بينما سيبدا النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية".

وتأتي استقالة توبيرا البالغة من العمر 63 عاما في الوقت الذي يفترض أن يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع اصلاح دستوري يشمل حالة الطوارئ واسقاط الجنسية.

في غضون ذلك، يحل محل الوزيرة المستقيلة كريستيان توبيرا رئيس اللجنة المكلفة باعداد القوانين في البرلمان الفرنسي جان جاك اورفواس، البالغ من العمر 56 عاما، القريب من رئيس الوزراء فالس والمتخصص في شؤون الأمن.

ويفترض أن يدافع فالس أمام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا إليه هولاند بعد اعتداءات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي يضفي طابعا دستوريا على حالة الطوارئ المعلنة في الـ 13 من ذلك الشهر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة أشهر.

كما ينص التعديل على أن يدرج في الدستور اسقاط الجنسية عن أصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في أعمال إرهابية، حتى وإن كانوا قد ولدوا في فرنسا، ما أدى ذلك إلى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل قوى اليسار بفرنسا.

المصدر: أ ف ب