الكرملين: لا حصانة للنائب العام الروسي فيما يخص قضايا الفساد

أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أنه لا يوجد هناك مسؤول روسي له حصانة تحميه من المساءلة في قضايا فساد.

وجاءت تصريحات بيكسوف هذه يوم الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول تعليقا على ما نقلته وسائل إعلام روسية عن وضع "أسلوب تكتيكي" لدى الحكومة لمقاومة ضغوط المجتمع بعد نشر مواد قيل أنها تثبت تورط أفراد من عائلة النائب العام الروسي يوري تشايكا في مشاريع كسب غير مشروع.

وقال بيسكوف: "لا توجد هناك أي خطة لضمان الحصانة له، ولا يوجد أي شخص له مثل هذه الحصانة".

وكانت صحيفة "أر بي كا" قد نقلت عن مصادر قالت أنها قريبة من الكرملين ومجلسي الدوما والاتحاد، قولها إن السلطات الروسية وضعت أسلوبا تكتيكيا للتعامل مع قضية تشايكا، وقررت عدم إجراء أي تحقيق، واتخاذ القرار بتمديد أو عدم تمديد بقاء تشايكا بمنصبه، دون أخذ الفضيحة بعين الاعتبار، والعمل على تشويه سمعة المعارض أليكسي نافالني و"صندوق مكافحة الفساد " التابع له الذي نشر المواد المذكورة.

وكان تشايكا نفسه قد نفى جميع الاتهامات الموجهة لأفراد عائلته، واتهم بدوره المواطن البريطاني وليام براودير رئيس صندوق الاستثمار "Hermitage Capital Management" واستخبارات أجنبية بالوقوف وراء فبركة المواد الفاضحة ضد أسرته.

وكان أليكسي نافالني، المعارض الروسي ورجل الأعمال، قد نشر يوم 1 ديسمبر/كانون الأول على موقعه الإلكتروني معلومات قال إنها تثبت أن نجلي تشايكا، أرتيوم وإيغور، متورطان في مشاريع ربحية غير شرعية. وجاء في فيلم أنتجه "صندوق مكافحة الفساد" الذي أسسه نافالني في عام 2011، أن أحد نجلي النائب العام يملك فندقا في اليونان ، فيما زعم منتجو الفيلم أن أرتيوم وإيغور مساهمان بحصص كبيرة في جميع الشركات الأساسية التابعة للسكك الحديدية الروسية.

وكان العديد من السياسيين والشخصيات الاجتماعية في روسيا قد دعوا إلى التحقيق في الاتهامات التي جاءت في الفيلم المثير للجدل، وشككوا في مصداقية النيابة العامة برئاسة يوري تشايكا وقدرتها على مواصلة محاربة الفساد في البلاد.

المصدر: وكالات