البرلمان الأوكراني سيحدد مصير ياتسينيوك بعد اعتماد موازنة عام 2016
أقر البرلمان الأوكراني فترة أسبوع للنظر في مشروع موازنة البلاد لعام 2016، وقانون الضرائب ليتم بعد ذلك تحديد مصير حكومة أرسيني ياتسينيوك.
ويتعين على نواب "الرادا العليا" (مجلس النواب الأوكراني) المصادقة على موازنة البلاد وقانون الضرائب للعام القادم قبل نهاية العام الحالي، في وقت تكثر فيه النداءات لمحاسبة الحكومة الحالية بعد تردي الوضع الاقتصادي في البلاد واستشراء الفساد فيه.
ولم يستبعد أحد نواب "تكتل بترو بوروشينكو" رئيس الجمهورية الحالي إقالة رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، ولكن بعد اعتماد الموازنة وقانون الضرائب.
وانتهت يوم السبت 12 ديسمبر/كانون الأول، فترة حصانة الحكومة الأوكرانية الحالية التي استمرت مدة عام. ووفقا للتشريعات الحالية في أوكرانيا فبعد مصادقة البرلمان على برنامج الحكومة يتمتع مجلس الوزراء بحصانة من الإقالة لمدة سنة واحدة.
وتعيش أوكرانيا ظروفا اقتصادية وسياسية صعبة بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش العام الماضي، إذ تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية متدنية، تزامنا مع هبوط حاد للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وانخفاض قيمة العملة الأوكرانية "الهريفنا".
وبالرغم من الوضع السيء في البلاد فإن ياتسينيوك يتوقع أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا في عام 2016، وتتوقع الحكومة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 2%، وأن يسجل التضخم معدلات عند 12%.
المصدر: وكالات روسية
