بوتين: 40 دولة تطمح للتعاون مع الاتحاد الأوراسي

مال وأعمال

بوتين: 40 دولة تطمح للتعاون مع الاتحاد الأوراسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/h5r1

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن 40 دولة تنظر في إمكانية إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي، حيث أبرمت اتفاقية مماثلة بين الاتحاد وفيتنام هذا العام.

وجاء في مقالة للرئيس الروسي بمناسبة منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" في الفلبين تحت عنوان "نحو تعاون منصف ومنفتح".

وتستضيف مانيلا  يومي الـ 18 والـ 19 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري منتدى "التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" تحت شعار "نحو بناء عالم أفضل واقتصادات شاملة".

وقال بوتين في المقالة "ركز مشروعنا الاندماجي منذ بدايته على التعاون مع الدول الأخرى، حيث أبرمت اتفاقيات بشأن إنشاء مناطق للتجارة الحرة بين المجموعة وفيتنام، بالإضافة إلى قيام 40 دولة أخرى بالبحث في إمكانية إبرام اتفاقيات مماثلة معنا".

وكان الاتحاد الأوراسي الاقتصادي الذي يضم كلا من روسيا، وكازاخستان، وبيلاروس، وأرمينيا، وقرغيزيا وقع في شهر مايو/أيار الماضي اتفاق للتجارة الحرة مع دولة الفيتنام. ويدرس الاتحاد حاليا إمكانية عقد اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر وإسرائيل والأردن والصين وإيران وغيرها من دول العالم.

ويرى الرئيس بوتين أن التجارة كانت لفترة طويلة القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى، إلا أن انخفاض تأثير تحرير الأسعار (التعرفة) ولد  الحاجة إلى اتفاقات إضافية تشمل الخدمات والاستثمار والحواجز غير الجمركية وسياسات المنافسة والمعونات، لافتا إلى استحالة تحقيق ذلك من دون مفاوضات وتنازلات متبادلة.

وأضاف بوتين أن أحد المخارج الممكنة للوضع الحاصل التعمق في التكامل الاقتصادي الإقليمي، وروسيا بالتعاون مع أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان تطور بنجاح الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ومثال على الشراكة الشفافة، أشار بوتين إلى اتفاقية ما بين الاتحاد والحزام الاقتصادي لطريق الحرير.

بريكس

كما أكد بوتين في مقالته أن أنشطة بنك بريكس (تكتل يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) وبنك البنية التحتية الآسيوية للاستثمار تساهم في تعزيز استقرار النظام المالي العالمي.

يشار هنا إلى أن مصرف التنمية لدول مجموعة "بريكس" أنشئ خلال قمة عقدت في البرازيل في يوليو/تموز عام 2014، بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والدول النامية. وبرأس مال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ويقع مقره في مدينة شنغهاي الصينية.

المصدر: وكالات