أزمة الدولار قد تكون سبب الإطاحة بمحافظ المركزي المصري

عين الرئيس المصري السيسي رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل خلفا لهشام رامز الذي تنتهي فترته في الـ26 من الشهر ذاته.

وكان عامر يشغل منصب النائب الأول لمحافظ البنك المركزي في الفترة من 2003 وحتى 2008، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات من 2008 وحتى 2013.

وواجه رامز انتقادات كبيرة في الأشهر الأخيرة مع تعرض العملة المحلية لضغوط وهبوط الجنيه لمستويات قياسية في السوق السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار، حيث توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في وقت سابق أن تطيح أزمة الدولار بمحافظ البنك.

ويعتبر اقتصاديون خفض سعر الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة، ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص.

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول، 8.54 جنيهات للشراء و8.62 جنيهات للبيع، بينما في السوق الرسمي سجل الدولار 7.98 جنيهات للشراء و8.03 جنيهات للبيع.

وقال جيسون توفي الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن: "خلال فترة رئاسته للبنك المركزي قدم رامز عددا من الإجراءات هدفت لتخفيف الضغوط على الجنيه بما في ذلك القرار المثير للجدل بفرض سقف للإيداع بالدولار لدى البنوك لكن تلك الخطوات أدت للحد من توفر العملة الصعبة في الاقتصاد الأوسع نطاقا ما أدى لنقص السلع وضعف النشاط الاقتصادي".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "إعلان اليوم يشير إلى تزايد احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه وهو أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد".

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر/أيلول إلى 16.335 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في عام 2011. وذلك بالرغم من المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

المصدر: "رويترز"