سباق السلام والحسم العسكري في اليمن

نعرف يقينا أن ضغوطا دولية كبيرة تمارس على الحكومة اليمنية والتحالف للقبول باستئناف المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في جنيف، فيما يواصل التحالف الدفع بالمزيد من قواته إلى اليمن حيث وصل المئات من الجنود السودانيين إلى عدن، كما دفع بقوات أخرى من دول الخليج إلى مأرب، ولهذا فإن وجهات النظر المتباعدة بين الطرفين المتصارعين تقلل من طموحات إحلال السلام، ولكنها أيضا تفتح الباب أمام صراع طويل لن يتوقف إذا عجز المجتمع الدولي عن فرض الإتفاق السياسي الذي سيفضي  في النهاية إلى خروج الرئيس عبد ربه منصور هادي من السلطة.

في الرسالة التي وجهها الحوثيون إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومثلهم فعل حزب الرئيس السابق، التزم هؤلاء بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة، وعودة السلطة الشرعية إلى البلاد، وتسليم الأسلحة، لكن الرسالة تمسكت بالنقاط السبع التي كانت حصيلة مفاوضات مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.

هذه النقاط تنص على عودة مؤقتة للحكومة لمدة لاتزيد عن شهرين، وهي فترة زمنية لا تعني سوى التزام شكلي بعودة الحكومة، والتحضير لإعلان حكومة وحدة وطنية جديدة سيكون الحوثيون والرئيس السابق طرفا فيها، كما تنص النقاط السبع على استئناف الحوار السياسي لكنها لا تشير من قريب أو من بعيد إلى مصير الرئيس هادي، وهو أمر يبين بوضوح أن الاتجاه العام يسير نحو فكرة تشكيل مجلس رئاسي كانت فكرته قد طرحت بقوة عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء وقبل خروج الرئيس منها إلى عدن.

تجاهل الحديث عن مصير الرئيس هادي وفقا للمبادرة المقترحة من المبعوث الدولي، وتأكيد محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين أنه لو طرحت عودة هادي لتم رفضها توضح الفجوة الكبيرة بين المتصارعين وربما تكون اللغم الذي يفجر المفاوضات، ويقضي على الآمال التي تتشكل اليوم لدى ملايين من اليمنيين الذين دمرتهم الحرب بانزياح هذا الكابوس وعودة الاستقرار إلى بلدهم وانتهاء شهور من التشرد والدمار.

ولأن الخلاف عميق، والرؤى متباعدة عمدت السلطات اليمنية في كل مرة على التأكيد بأن أي مشاورات مع الحوثيين واتباع الرئيس السابق ستكون لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي فقط، وهو أمر أكد عليه المتحدث باسم الحكومة راجح بادي الذي اعتبر رسالة الحوثيين وصالح بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن تأكيد على أن النقاط السبع لن تكون موجودة على طاولة المفاوضات في العاصمة السويسرية.

ووسط الرؤى المتباعدة يمكن التعويل على تحقيق اختراق كبير في المفاوضات استنادا إلى الضغوط الدولية وعجز التحالف عن حسم المعركة عسكريا رغم الانتصارات التي حققها في الجنوب وشرق صنعاء، إلى جانب الحضور القوي للجماعات الدينية المتشددة في المناطق التي تم تحريرها من قبضة الحوثيين وقوات صالح.

يشكل الظهور الكبير للعناصر الإسلامية المتطرفة في عدن ولحج وأبين وشبوة وتعز أحد أبرز المخاوف الدولية والإقليمية من استمرار القتال في اليمن، كما أن المعارك التي تتجه نحو المناطق الداخلية من البلاد وهي المناطق الجبلية التي يحتفظ فيها الحوثيون والرئيس السابق بوجود قوى عسكري واجتماعي  فإن المعركة هناك ستكون أصعب مما كانت عليه في مناطق الجنوب وفي الوسط، ويتوقع ان تغرق قوات التحالف وسط هذه المرتفعات كما حصل للقوات المصرية في ستينيات القرن الماضي عند أرسل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عشرات الآلاف من الجنود إلى هناك لدعم النظام الجمهوري في مواجهة الملكيين.

ولهذا، فإن السعودية وحلفائها يرغبون في تحقيق انتصارات إضافية تكون ورقة قوية بأيديهم خلال المفاوضات، لكن هذه الرغبة تتعثر بواقع المعارك على الارض حيث تمكن الحوثيون وقوات صالح من إعاقة تقدم القوات من محافظة أبين إلى محافظة البيضاء منذ ثلاثة أشهر، بل وحققوا خلال الأيام القليلة الماضية انتصارات مهمة حين استولوا على معسكرين للجيش وعادوا لتهديد مديرية لودر بمحافظة أبين كما تمكنوا حتى اللحظة من الصمود في جبهات القتال في الشريط الساحلي بمحافظة تعز وفي المناطق الجبلية منها، ومازالوا متواجدين في ثلاث من مديريات محافظة مأرب.

المؤكد حتى الآن أن اليمن مايزال بإمكانه تجاوز السيناريو الليبي إذا نجحت المفاوضات، ولكن استمرار القتال سيساعد على تنامي قوة الجماعة الإسلامية المتطرفة، كما سيزيد من الشرخ الاجتماعي الذي تسبب فيه سيطرة الحوثيين وصالح على مناطق واسعة من البلاد، كما سيؤدي إلى إفلاس الخزينة العامة وانهيار كافة مؤسسات الدولة، في بلد يعاني أصلا من الفقر والبطالة وسكانها مهددون بالمجاعة.

محمد الأحمد