هل تروج تقارير الأمم المتحدة لـ"داعش" من حيث لا تدري ؟

وأكد التقرير الذي أعتمد على دراسة أجرتها مجموعة  خبراء في المنظمة الدولية أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات غير الرسمية لتجنيد مقاتلين جدد.

وقالت اليزابيتا كارسكا التي ترأس مجموعة  الخبراء في مؤتمر صحفي في بروكسل "سمعنا عن حالات يحصل فيها المجندون على مبلغ يراوح بين 2 و3 و10 آلاف دولار، اعتمادا على الشخص الذي يجندونه"، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة أولية.

ويرى محللون، أن المنظمة الدولية وبنشرها مثل هكذا تقارير تقوم بعمل دعاية للتنظيم من دون أن تنتبه إلى فداحة المخاطر التي ستترتب عليه، مع العلم، أن الحقائق الواردة من مناطق سيطرة التنظيم تشير إلى عكس ذلك تماما.

فالحقيقة، كما يعرفها كثيرون أن مصادر تمويل مختلف التنظيمات الإسلامية تعتمد بالأساس على الممولين المتعاطفين، بالإضافة إلى مؤسسات تنشط تحت ذريعة المساعدات الإغاثية، وهو ما كانت تعتمد عليه "الدولة الإسلامية في العراق" التي تعتبر النواة الرئيسية لداعش.

وعندما يأتي المقاتلون العرب والأجانب إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف داعش، فإن أغلبهم يصحب معه مبالغ مالية يستقدمها من حساباته الشخصية، لا سيما أولئك الذين يبيعون ما يملكون للالتحاق بـ"الدولة الإسلامية"، أو ينظمون حملات تبرع قبل مجيئهم.

وهناك مصادر أخرى، هم المختطفون الأجانب الذين يفاوض "تنظيم الدولة" حكوماتهم على مبالغ طائلة، وهو ما كشفت عنه وسائل اعلام أميركية بعد اعدام الصحفي جيمس فولي، إذ كشفت خطابات ورسائل إلكترونية أن التنظيم طالب بـ 132 مليون دولار مقابل الإفراج عن فولي.

وكشفت تقارير غربية في وقت سابق أن  المئات من مقاتلي تنظيم "داعش" بدأوا عملية فرار جماعي، عقب قرار قيادة التنظيم تقليص رواتب المقاتلين وخصم 65 جنيهاً استرلينياً من كل فرد منهم ليبقى مجموع ما يحصل عليه المسلح 200 جنيه استرليني شهرياً، بحسب مصدر قيادي في التنظيم.

وعكس تقرير نشرته صحيفة "ميرر" البريطانية خوف تنظيم داعش وزعيمه البغدادي، من تأثيرات التوسع في بلاد المغرب وآسيا ومناطق أخرى على ميزانية التنظيم، لاستنزافها مزيدا من الأموال للصرف على المقاتلين والعمليات في تلك المناطق، مشيرة إلى أن المقاتلين الذين جذبتهم الأموال والإغراءات للانضمام لصفوف التنظيم باتوا يفرون منه لتبخر تلك الوعود.

وكانت التقارير الواردة من مدينة الموصل العراقية تشير إلى عدم قدرة تنظيم داعش على دفع رواتب مقاتليه منذ عدة أشهر، بعد امتناع الحكومة العراقية المركزية عن ارسال رواتب الموظفين في المدينة المقدرة بعشرات المليارات من الدنانير العراقية، والتي كان التنظيم يستولي على نحو 30 بالمئة منها شهريا.

وتسبب قرار الحكومة العراقية بإيقاف التحويلات المالية الشهرية من بغداد إلى الموصل بحالة من الكساد الاقتصادي داخل المدينة، وأثار أزمة سيولة مالية لدى داعش بعد فقدانه أحد أهم مصادر تمويله، بحسب مسؤولين محليين.

ونقل موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي عن وزير الخارجية جون كيري قوله "إن الموارد التي يسيطر عليها التنظيم في بعض المناطق بدأت في التدهور".

وأضاف كيري إن "تنظيم داعش خفض مرتبات مقاتلي التنظيم في الموصل بنسبة 75 بالمئة، لعدة أسباب، أهمها تدهور موارده في مناطق عدة".

جدير بالذكر أن التنظيم يستعين بالأموال كأداة توظيف، حيث يجتذب التنظيم صغار الشباب ويقدم لهم الأموال، مع عملية "غسل دماغ"، وبعدها لن يكون التنظيم مضطرا لتقديم أية أموال للمقاتلين.

موسى اليوسفي