تسيبراس المنتصر في مواجهة التحديات الاقتصادية والديون

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/h17b

تعهد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة ثانية بأن يكون إنقاذ اقتصاد البلاد من عثرته ومطالبة الدائنين بالإعفاء من الديون أولى معاركه الكبرى.

وتسلم تسيبراس زعيم حزب "سيريزا" اليساري يوم الاثنين 21 سبتمبر/أيلول، وثيقة التكليف بتشكيل الحكومة وأدى اليمين الدستورية لمباشرة مهامه كرئيس للوزراء بعدما منحه الناخبون فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديدا ويتفادى خروج اليونان من منطقة اليورو.

ويواجه تسيبراس اليساري المتحمس تحديات صعبة من بينها تنفيذ السياسات التقشفية والتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية. ولم تكن أول تصريحاته بعد أداء اليمين عن الأوضاع الاقتصادية لليونان بل عن أزمة المهاجرين، إذ تعد اليونان نقطة العبور الرئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها والذين غالبا يشقون طريقهم شمالا إلى الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي.

وتشتكى اليونان من ضعف إمكاناتها لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تسجيل جميع القادمين وطلبت مزيدا من دعم الاتحاد.

وسيمثل تسيبراس اليونان في قمة طارئة للقادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين يوم الأربعاء. واليونان واحدة من ثلاث دول مع إيطاليا وهنغاريا ستتلقى مساعدات من باقي بلدان الاتحاد لإعاشة 160 ألف لاجئ بموجب خطة تدعمها بروكسل وألمانيا لكن تعارضها دول شرق أوروبا.

أليكسيس تسيبراس زعيم حزب "سيريزا" اليساري اليوناني يلتقي رئيس البلاد بروكوبيس بافلوبولوس ليتسلم وثيقة التكليف بتشكيل الحكومة

كما ستجري الشهر القادم أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار دولار، وسيكون هدف تسيبراس المحلي الأول جلب الاستقرار إلى البنوك والاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثلاثة أسابيع ظلت البنوك خلالها مغلقة قبل أن يقبل تسيبراس بخطة الإنقاذ.

ويرى  تسيبراس أن اقتصاد اليونان لن يكون قادرا على التعافي من إحدى أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلدا صناعيا في العصر الجديد ما لم يخفف من عبء خدمة الديون، واصفا مطلب الإعفاء من الديون بأنه "معركته الحاسمة الأولى"، بحسب مسؤول بحزب سيريزا.  

وتعارض بعض الحكومات الأوروبية لا سيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد.

وكان مسؤولون بمنطقة اليورو أعلنوا الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15% من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل مما سيعني انخفاض المدفوعات إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.

المصدر: "رويترز"

توتير RTarabic