روسيا تعتزم الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة

تعتزم موسكو إيجاد عقوبات متكافئة ردا على عقوبات الولايات المتحدة الأخيرة التي طالت أفرادا وشخصيات اعتبارية روسية، ما يضع الشركات الأمريكية في مرمى الرد الروسي.

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول: "طالت العقوبات الأمريكية أشخاصا وشركات معينة ولم تتسم بطابع قطاعي، لذلك أعتقد أننا سنقوم بإيجاد رد متكافئ على هذه العقوبات".

وكانت واشنطن فرضت في شهر أغسطس/اَب الماضي عقوبات جديدة على عدد من الشركات الروسية العاملة في مجال الصناعات العسكرية، بحجة انتهاكات مزعومة لقانون عدم الانتشار الأمريكي الموجه ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وتضمنت قائمة العقوبات شركة "روس أوبورون إكسبورت" المعنية بتصدير الأسلحة الروسية، وشركة "ميغ" لصناعة الطائرات، ومكتب "تولا" لتصميم المعدات، وشركة "كاتود" المصنعة لأجهزة الرؤية الليلية وقطع الاستشعار الكهروضوئي، ومؤسسة "ريوتوف" الصناعية البحثية. وفرضت العقوبات لمدة عامين، ويمكن لوزير الخارجية الأمريكي تمديدها أو إلغاؤها قبل الموعد المحدد.

وتحظر العقوبات الجديدة على الوزارات والمؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة توقيع عقود مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات.

كما كانت الولايات المتحدة قد وسعت عقوباتها نهاية يوليو/تموز الماضي لتطال 11 شخصا و15 شخصية اعتبارية روسية، حيث أدرج في قائمة العقوبات نجل رجل الأعمال الروسي رومان روتينبرغ، وألكسندر يانوكوفيتش نجل الرئيس الأوكراني السابق.

وشملت القائمة أيضا شركة "فانكورنفط"، وهي فرع لشركة النفط الروسية "روس نفط"، و"بروم إينفيستبنك"، والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وشركة "إجماش" لإنتاج الأسلحة وعدد من الموانئ التجارية في القرم.

وبدأت العقوبات الغربية ضد روسيا على مراحل منذ مارس/آذار 2014 ، حينها اختارت واشنطن وبروكسل التصعيد ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعدم اعترافهما بنتائج استفتاء شعبي أيد خيار عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، حيث طالت العقوبات في البداية شخصيات وأفرادا ليجري توسيعها فيما بعد لتطال قطاعات من الاقتصاد الروسي.

المصدر: وكالات