الجيش المصري يطالب بـ"حق الشهيد" في "عملية شاملة" بسيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يطالب بـالجيش المصري يطالب بـ"حق الشهيد" في "عملية شاملة" بسيناء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/h073

أكدت القوات المسلحة المصرية أنه وفي إطار العملية العسكرية الشاملة "حق الشهيد" في سيناء، أنها تمكنت من قتل 27 من العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على 154 آخرين من المشتبه بهم.

وبلغ إجمالي من تم تصفيتهم من الجماعات الإرهابية على مدار يومين 56 عنصرا إرهابيا، بحسب بيان قيادة القوات المسلحة.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية في بيان لها صدر الاثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول أنه تم تدمير 10 عربات و35 دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها الإرهابية والإجرامية، كما وتم إبطال مفعول 6 عبوات ناسفة قامت العناصر الإرهابية بزرعها على محاور التحرك للقوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت مساء الإثنين 7 سبتمبر/أيلول، في بيان بثه التلفزيون المصري، بدء العملية الشاملة لـ"مواجهة الإرهاب في سيناء".

بدء العملية الشاملة ( حق الشهيد ) للقضاء على العناصر الإرهابية بمناطق ( رفح - الشيخ زويد - العريش ) .

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Monday, September 7, 2015

كما أكد البيان أن "عناصر من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل السريع وبمعاونة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة المدنية، قامت بمداهمة البؤر الإرهابية بالمناطق المشار إليها والقضاء علي العناصر التكفيرية التي تتحصن بها"، ما أسفر عن مقتل 29 من العناصر الإرهابية.

وأضاف البيان أن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى مركبات القوات المسلحة خلال عمليات التطهير، ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي، وإصابة 4 جنود آخرين.

وأكد البيان أن القوات المسلحة كثفت إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق والممتلكات العامة والخاصة بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح والطرق المؤدية إليها.

وكان مصدر أمني مصري ذكر في وقت سابق الاثنين، أن الجيشين الثاني والثالث، يقومان بأكبر عملية عسكرية في سيناء ضد العناصر الإرهابية، بقيادة الفريق أسامة عسكر.

وقال المصدر، إن العملية بدأت في العاشرة من صباح الاثنين، ووصفها بأنها أكبر هجوم بري وجوي تشهده سيناء منذ حرب أكتوبر 1973.

الجيش المصري

وأوضح خبراء عسكريون أن العملية العسكرية المتزامنة في مدن العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء، تهدف لتطهيرها تماما من بؤر جماعة "أنصار بيت المقدس" المسلحة التي بايعت تنظيم "الدولة الإسلامية" واطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء"، كضربات استباقية ضد عناصرها المتحصنة في هذه المدن.

وأضافوا أن القوات المسلحة المصرية تهدف إلى تأمين 3 اتجاهات استراتيجية شمالا وشرقا وغربا في شبه جزيرة سيناء، مشيرين إلى القبض على عناصر متسللة بحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية، موضحين أن العملية تأتي في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة للقضاء على الإرهاب، حيث تشترك فيها كافة أصناف القوات المسلحة، الصاعقة والقوات البرية والبحرية والجوية.

وكانت القوات المصرية تعرضت في الفترة الماضية إلى هجمات مسلحة من الجماعات المتشددة استهدفت نقاط ارتكاز لهذه لقوات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الجنود المصريين. وكثيرا ما تتسبب العبوات الموضوعة على جانب الطرق، التي تستخدمها الآليات العسكرية في شمال سيناء، في قتل العديد من أفراد الجيش والشرطة.

وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" معظم الهجمات الدامية في شمال سيناء ضد الجيش المصري الذي يعلن بانتظام قتل العديد من المسلحين في عمليات يقوم بها ردا على هذه الهجمات.

ولم تكن العاصمة المصرية القاهرة ومدن دلتا النيل في منأى من هذه الهجمات، حيث سقط فيها عشرات المدنيين وأفراد الشرطة بالرصاص أو بسبب العبوات الناسفة.

عمليات أمنية للقوات المصرية بشمال سيناء

يذكر أن آخر عملية عسكرية شهدتها سيناء، الأحد، أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من تنظيم أنصار بيت المقدس، في الحملات البرية وعمليات القصف الجوي جنوب مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

وشهد اليوم الأول من يوليو/تموز الماضي هجوما كبيرا من المتشددين على عدد من النقاط العسكرية في محيط الشيخ زويد والعريش، وقتل 17 من ضباط الجيش وجنوده بالإضافة إلى أكثر من 100 متشدد.

وجاء التصعيد في سيناء بعد مقتل النائب العام المصري هشام بركات على أيدي إرهابيين يوم 29 يونيو/حزيران الماضي في عملية استهدفته قرب منزله في القاهرة.

وردت الحكومة المصرية بتشديد الإجراءات الأمنية في كافة أراضي البلاد، وبشن حملة واسعة النطاق لتطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية. ودخل الشهر الماضي القانون المعدل لمكافحة الإرهاب حيز التطبيق بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينص قانون مكافحة الإرهاب ينص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين "لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، ويتضمن إمكانية ترحيل الصحفيين الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. هذا وقسم الجدل حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الشارع المصري بين مؤيد ورافض له".

المصدر: وكالات