لأول مرة.. النساء السعوديات يترشحن في انتخابات المجالس البلدية

وانطلقت يوم الأحد مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة في السعودية، التي تستمر 17 يوما، حتى منتصف سبتمبر/ أيلول، بعد أن بدأت مبكرا في وقت سابق مرحلة تسجيل المرشحين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مراعاة لقرب موسم الحج.

وكانت عملية تسجيل الناخبين والناخبات بدأت في 22 أغسطس/ آب في مراكز منفصلة للرجال والنساء، علما أن الناخبين والناخبات سيختارون ثلثي أعضاء المجالس البلدية، بينما تعين السلطات الحكومية الثلث المتبقي.

وبالتالي تكون المملكة العربية السعودية قد خطت خطوة جديدة على صعيد تحسين اوضاع المرأة عبر أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة ليس بالاقتراع فقط، بل وبالترشح أيضا، وهي خطوة اعتبرها التقدميون في المملكة غير كافية، فيما رأت فيها الجهات الأكثر محافظة أنها غير مقبولة أصلا.

واعتبرت منظمات حقوقية قرار المملكة فتح باب الاقتراع والترشح للنساء السعوديات خطوة ايجابية، علما أن تلك المنظمات لطالما اتهمت السلطات السعودية بغمط حقوق النساء، حيث لا يسمح للمرأة بالعمل أو السفر دون إذن محرم من عائلتها، مثل الأب أو الزوج أو الأخ، علما أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.

ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن في هذا الخطوة "علامة تقدم"، لكنها أوضحت أن الخطوة "غير كافية لدمج المرأة بشكل كامل في الحياة السياسية السعودية" وأنه، ومن أجل أن يتطور وضع المرأة بالفعل، يتعين "الغاء نظام الاذن" العائلي المفروض على الراغبات في العمل والسفر، فضلا عن ضمان اختيار الزوج بكل حرية، وذلك في بيان للمنظمة نشر خلال هذا الشهر.

من جهتها كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "توقعات" حول عزم العديد من سيدات الأعمال السعوديات والناشطات الاجتماعيات على تسجيل اسمائهن كمرشحات في الانتخابات البلدية بدورتها الثالثة، وذلك من منطلق تفاعلهن مع الشأن المحلي بتقديم الأفكار التي تدفع بالنمو الاقتصادي التنموي إلى الأمام، وخاصة أن بعضهن قد خضن تجربة الانتخابات في الغرف التجارية.

ونقلت الصحيفة مقترحا مقدما من سيدة الأعمال فاتن بندقجي بأن يتم تخصيص مقاعد في الانتخابات البلدية للمرأة عبر نظام "الكوتا"، معللة ذلك بحداثة التجربة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات البلدية، وتتطلع إلى دعم المجتمع لهذه الخطوة تعزيزا للعمل البلدي وللإنجازات في المشهد التنموي.

يذكر ان الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز هو من قرر في العام 2011 السماح للمرأة بالاقتراع والترشح للانتخابات البلدية في 2015 ، مؤكدا وقتها على عدم تهميش المرأة في المجتمع السعودي. ولا يزال المراقبون ينتظرون من الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز الذي اعتلى سدة الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، ما اذا كان سيزيد من الاصلاحات الاجتماعية التي أطلقها سلفه.

وذهابا إلى الشارع السعودي، فقد تنوعت الآراء بين مؤيد ورافض لمشاركة المرأة في التجربة "الديمقراطية السعودية"، حيث أكدت المدونة السعودية إيمان النفجان لوكالة "فرانس برس" أن ما تشهده المملكة في هذا الصعيد يشكل خطوة ايجابية، لكنها رأت استمرار وجود عدد من العوائق التي ستحول دون ذهاب النساء للاقتراع، مثل حرية التنقل.

وأعربت النفجان عن سعادتها لأنها شاهدت عندما ذهبت لتسجل اسمها كناخبة في مركز اقتراع في الرياض عددا كبيرا من النساء ينتظرن في طوابير لتسجيل أسمائهن.

وأعرب الفريق الآخر المحافظ عن رفضه لمشاركة الجنس اللطيف، حيث كتب أحد المغردين في تويتر "أشباه رجال يزجون بزوجاتهم في الانتخابات البلدية"، فيما كتب آخر "خاب قوم ولوا أمرهم امرأة".

المصدر: وكالات