مصر تستدعي سفير بريطانيا لانتقاده حكما قضائيا

استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير البريطاني في القاهرة صباح يوم الأحد 30 أغسطس/آب للاحتجاج على تصريحاته بشأن حكم قضائي بسجن ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة.

وقضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.

وانتقد السفير البريطاني لدى مصر جون كاسون هذا الحكم قائلا إن استقرار البلاد يجب ألا يبنى على "أساس واه يحرم الناس من حقوقهم ويقوض حرية الصحافة وحرية التعبير".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية والتلفزيون الرسمي أن وزارة الخارجية استدعت كاسون يوم الأحد "للاعتراض الشديد" على تصريحاته التي تعتبرها "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري".

وذكرت الوزارة، وفقا لما نشرته الوكالة، أن تصريحات السفير البريطاني "تتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها".

الخارجية الأمريكية: يجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في أحكام الصحفيين

ومن جهته قال رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن "الولايات المتحدة قلقة من قرار محكمة الجنايات المصرية بحق صحفيي قناة الجزيرة القطرية وتدعوا إلى إعادة النظر فيه".

وقال إن بلاده تشعر "بخيبة أمل عميقة" إزاء الحكم، مشيرا إلى أن حرية الصحافة "أساس أي مجتمع حر وضرورية لتقدم الديموقراطية".

وأضاف أنه يدعو الحكومة المصرية لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتغيير الحكم الحالي الذي يقوض حرية التعبير الضرورية للاستقرار والتنمية.

وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين الدول والمنظمات التي نددت بالحكم الصادر يوم السبت.

وردا على هذه الانتقادات أعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر يوم الأحد عن "رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر" في قضية الجزيرة.

وقالت إنها تعتبر ذلك "تدخلا غير مقبول في أحكام القضاء المصري".

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن "المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع.

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام والمصري باهر محمد والأسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير/شباط. وعرفت القضية إعلاميا بقضية "خلية الماريوت" في إشارة إلى الفندق الذي ألقي القبض عليهم فيه.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة حكمت على الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو/حزيران 2014، لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.

وفي يناير/ كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم. وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.

المصدر: رويترز