المسؤولة الحسناء في وزارة الدفاع الروسية خارج القضبان

وظلت قضية فاسيليفا حاضرة بقوة في وسائل الإعلام الروسية منذ إدانتها في قضية فساد كبرى في وزارة الدفاع الروسية وصدور الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أن كان المحللون يتوقعون أن تعاقب بالسجن مع وقف التنفيذ نظرا لشطب البنود الرئيسية من لائحة الاتهام.

وكان نشطاء قد تحدثوا عن اختفاء فاسيليفا بعد فترة وجيزة من صدور الحكم عليها، إذ كانت الدائرة الفدرالية لتنفيذ العقوبات ترفض في البداية الكشف عن السجن الذي نقلت إليه (استجابة لرغبة فاسيليفا نفسها التي رغبت في توفير الحماية لحياتها الشخصية). وفي نهاية المطاف، سمحت سلطات السجون لأحد النشطاء بلقاء فاسيليفا، وقال الناشط لاحقا إنه قابل امرأة تشبه فاسيليفا، لكنه لا يستطيع التأكيد هل هي فاسيليفا أم لا.

وجاء إخلاء السبيل المشروط لفاسيليفا التي أدينت بتهم الاختلاس وتبييض الأموال، استجابة لطلبها نظرا لحسن سلوكها في السجن والتزامها بالقواعد. واعتبرت المحكمة أن فاسيليفا قضت نصف محكوميتها (ما يمنحها الحق في طلب إخلاء سبيلها بشكل مشروط)، بعد أن تم دمج الفترة التي قضتها تحت الإقامة الجبرية منذ بدء التحقيقات معها في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، مع الفترة التي قضتها في السجن فعلا.

 كما جاء الإفراج عن فاسيليفا بعد ما دفعت جميع التعويضات المالية للمتضررين في قضية الفساد المعروفة باسم شركة "أوبورون سيرفيس" المتعاونة مع وزارة الدفاع الروسية، وتجاوزت قيمة التعويضات 300 مليون روبل، يشار إلى أن لائحة الاتهام الأولية ضد فاسيليفا حددت قيمة الخسائر التي تسببت بها المسؤولة السابقة عن طريق صفقات غير شرعية عقدتها بممتلكات تابعة لوزارة الدفاع، بـ 3 مليارات دولار، لكن في نهاية المطاف تم تقليص هذا المبلغ إلى 550 مليون روبل، بعد شطب البنود الرئيسية من لاحة الاتهام.

وبحسب الحكم القضائي تم إقرار ذنب فاسيليفا في 8 حالات اختلاس، إضافة إلى سوء استخدام منصبها وتبييض الأموال، فيما سحبت المحكمة ثلاث حالات أخرى من الملف وجمعت حالتين أخريين في حالة واحدة، وذلك من أصل 12 حالة مذكورة في القضية.

قضية فساد أدت إلى إقالة وزير الدفاع

وكانت فاسيليفا تشغل منصب رئيس قسم ممتلكات وزارة الدفاع، وقال المحققون إنها أقدمت مع أشخاص آخرين على اختلاس أملاك تعود لشركات كانت تؤسسها شركة "أوبورون سيرفيس" وهي شركة خاصة أمر الرئيس الروسي بإنشائها عام 2008 من أجل توليها الجزء الأكبر من القضايا الاقتصادية المتعلقة بقطاع الدفاع، كي تركز الوزارة على المسائل العسكرية البحتة.

وجاء في نص الحكم أن فاسيليفا استغلت منصبها وعلاقاتها الشخصية مع وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديوكوف والقادة الآخرين للوزارة، ووضعت خطة إجرامية لارتكاب عدد من جرائم الاختلاس، وذلك عن طريق بيع ممتلكات تابعة للوزارة واختلاس عائدات الصفقات، كما عملت المسؤولة على تبييض الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات تابعة لشركات أنشأها المشاركون الآخرون في المجموعة الإجرامية، تحت غطاء الدفع مقابل تقديم خدمات وهمية للوزارة.

يذكر أن قضية فاسيليفا أدت إلى إقالة وزير الدفاع السابق أناتولي سيرديوكوف في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2012.

المصدر: وكالات