RT تسلم هولندا معلومات عن حطام "الماليزية" عرضتها القناة في فيلم وثائقي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gxvv

قدمت قناة RT معلومات إلى مجلس الأمن الهولندي عن حطام الطائرة الماليزية التي سقطت شرق اوكرانيا. وقد علم المحققون الهولنديون بشأن هذه المعلومات من فيلم وثائقي عرضته القناة.

وسلم مخرجو RT لهولندا عنوان رئيسة بلدية بلدة بيتروبافلوفكا في مقاطعة دونيتسك وتدعى ناتاليا فولوشينا التي جمعت ما تم العثور عليه من حطام الطائرة الماليزية لتسليمها للمحققين فيما بعد. وتوجهت ممثلة عن مجلس الأمن الهولندي سابقا إلى القناة بطلب المساعدة للحصول على أجزاء من قمرة قيادة الطائرة، تم عرضها في الفيلم الوثائقي بعنوان "MH-17 بعد عام... ويستمر اللغز".

وروت فولوشينا لـRT أن "سكان محليين كثيرين ممن غادروا البلدة أثناء أعمال القتال كانوا قد عثروا في مزارعهم على أجزاء من الطائرة لم يجمعها الخبراء سابقا. وكل من يعثر على هذه الأجزاء يأتون بها إلى مقر البلدية لأنهم يعلمون أن بإمكاننا تسليمها للخبراء". وأضافت: "نحن نحتفظ عليها وقد أبلغنا الخبراء بذلك لكنهم لم يحددوا بعد موعدا لأخذها".

وفي الفيلم الوثائقي "MH-17 بعد عام... ويستمر اللغز" الذي تم العرض الأول له في 17 يوليو/تموز الماضي، بعد مرور عام تماما على كارثة طائرة الركاب الماليزية "MH-17" في مقاطعهة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا، يشكو أقارب الضحايا من غياب إمكانيتهم للحصول على معلومات حوي سير التحقيق في الكارثة، وهم يعتبرون أن التحقيق الجاري غير موضوعي.

وأسفرت كارثة طائرة الركاب الماليزية في منطقة كانت في يوليو/تموز من العام الماضي ساحة لمواجهات عنيفة بين العسكريين الأوكرانيين وقوات الدفاع الشعبي المناهضة لسلطات الانقلاب في جنوب شرق أوكرانيا، عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها. واتهمت كييف "الانفصاليين" (أي مقاتلي الدفاع الشعبي) بإسقاط الطائرة بواسطة صاروخ "أرض - جو" من طراز "بوك"، الأمر الذي نفته قوات الدفاع الشعبي قطعا، محملة الطرف الأوكراني مسؤولية إسقاط الطائرة.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طرحته ماليزيا بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا العام الماضي. وفي توضيح استخدام موسكو لحق النقض قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة"، وأن أصحاب المشروع "تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".

المصدر: "تاس"