إصابة شرطيين بتفجيرين في لفوف غرب أوكرانيا
أصيب شرطيان أوكرانيان بجراح أحدهما خطيرة في تفجيرين استهدفا قسمين للشرطة في مدينة لفوف غرب أوكرانيا صباح الثلاثاء 14 يوليو/تموز.
وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أنها واثقة من وجود علاقة بين تفجيري لفوف والمواجهة الدامية في مدينة موكاتشيفو (في مقاطعة زاكارباتيه بأقصى غرب البلاد)، التي شاركت فيها السبت الماضي مليشيات تنظيم "القطاع الأيمن" المتطرف، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شرطيا وصل في وقت مبكر من صباح الثلاثاء إلى مركز شرطة في لفوف، أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت أمام المركز.
وبعد ساعات قليلة، استهدف تفجير ثان مركزا آخر للشرطة في المدينة، ما أسفر عن إصابة مفتشة المركز البالغة من العمر 31 عاما. ونقل المصابان إلى المستشفى.
هذا ويواصل أنصار "القطاع الأمين" الثلاثاء اعتصامهم أمام مقر الرئاسة الإوكرانية في كييف.
وكان نشطاء التنظيم أعلنوا السبت الماضي اعتصاما مفتوحا أمام مقر الرئاسة على خلفية أحداث موكاتشيفو، مطالبين بإقالة وزير الداخلية أرسين أفاكوف وقيادة مديرية وزارة الداخلية في مقاطعة زاكارباتيه.
هذا وجاءت الأحداث الدموية في موكاتشيفو على خلفية خلافات بين الحركة المتطرفة التي تنشط عصابات مسلحة تابعة لها في العديد من مدن غرب أوكرانيا، ورجال أعمال محليين.
وتتضارب الأنباء عن عدد القتلى والجرحى، وكان "القطاع الأيمن" أفاد بمقتل اثنين من عناصره وإصابة 4 آخرين بجروح، وحسب القوميين، فإن الحادث جاء نتيجة لاعتداء تعرض له مسلحو "القطاع الأيمن" من قبل "عصابات" تابعة لأحد النواب المحليين، هو ميخائيل لانيو.
من جهته، قال أنطون غيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، السبت، "إن مسلحين وصلوا إلى مبنى تابع للنائب ميخائيل لانيو حيث وقع "اشتباك مسلح لم تحدد أسبابه بعد".. ودمر المهاجمون سيارتين للشرطة، مستخدمين قاذفات للقنابل، ورجح المستشار نقلا عن مصادر له أن يكون "صراع على مناطق نفوذ" وراء الحادث.
وشنت سلطات كييف عملية لإلقاء القبض على المسلحين المتطرفين الذين اختبأوا في الغابة المجاورة، لكن المشتبه بهم اختفوا، على الرغم من فرض طوق أمني على المنطقة، فيما نزل الآلاف من أنصار الحركة إلى الشوارع في مقاطعات أخرى وفي العاصمة كييف، دفاعا عن زملائهم في غرب البلاد، وهددت قيادة الحركة بسحب مقاتليها من خطوط الجبهة في شرق البلاد وإرسالهم إلى كييف للمشاركة في الاحتجاجات.
الداخلية الأوكرانية والنيابة العامة تدعوان إلى سحب الحصانة من زعيم حركة "القطاع الأيمن"
دعت وزارة الداخلية الأوكرانية والنيابة العامة إلى سحب الحصانة النيابة من دميتري ياروش زعيم حركة "القطاع الأيمن".
وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف أن وزارته والنيابة العامة تعدان الوثائق الضرورية لإحالة طلبهما إلى مجلس الرادا الأوكراني تمهيدا لسحب الحصانة من ياروش الذي يشغل مقعد نائب في المجلس.
وتابع أفاكوف أن التحقيقات الأولية في أحداث موكاتشيفو تظهر أن حركة "القطاع الأيمن" طرحت تحديا خطيرا للدولة ولأمنها. واتهم ياروش بأنه كان على علم بجميع الانتهاكات التي ارتكبها ملسحو الحركة في زاكارباتيه، متعهدة بتقديم الوثائق الضرورية لسحب الحصانة منه في مجلس الرادا في أقرب وقت.
بدوره كلف الرئيس الأوكراني المؤسسات المعنية بتقديم تقييم حقوقي موضوعي لانسحاب مقاتلي "القطاع الأيمن" غير المصرح به من خطوط الجبهة في منطقة دونباس.
وكان ياروش نفى الاثنين 13 يوليو/تموز أنباء انسحاب المقاتلين اليمينيين من الخطوط الأمامية في منطقة دونباس، لكن قوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، أكدت أن مسلحي "القطاع الأيمن" انسحبوا فعلا، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في عدد حالات انتهاك الهدنة الهشة المعلنة في هذه المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن الخلاف الأخير في مقاطعة زاباروجيه يعد الأكثر دموية في سلسلة الخلافات بين كييف والحركة المتطرفة التي كانت القوة الأساسية وراء الانقلاب على حكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في فبراير/شباط عام 2014، علما بأن الحركة تملك جيشا صغيرا خاصا بها لا يخضع لكييف إلا بصورة شكلية.
وفي محاولة لعقد مصالحة مع المتطرفين، قررت كييف في أبريل/نيسان الماضي تعيين زعيم "القطاع الأيمن" ياروش في منصب مستشار القائد العام للقوات المسلحة ( القائد العام هو الرئيس الأوكراني نفسه)، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الخلافات العميقة مازالت قائمة، ما يهدد بزعزعة الاستقرار في مقاطعات غرب أوكرانيا، حيث يتمتع القوميون بنفوذ كبير.
المصدر: وكالات
