57 خبر

تاريخ النشر: 28.06.2015 | 18:20 GMT

أثينا تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال وتغلق بنوكها

فرضت اليونان الأحد 28 يونيو/حزيران ضوابط على حركة رؤوس الأموال مع إغلاق البنوك يوم غد الاثنين، بعدما رفض مقرضوها تمديد برنامج الإنقاذ وتهافت المودعون على سحب الأموال من البنوك.

وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في كلمة مباشرة لمواطنيه اليوم الأحد إن البنك المركزي اليوناني اضطر إلى استحداث ضوابط لحركة رؤوس الأموال وإعلان عطلة للبنوك يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى إغلاق بورصة أثينا.

وناشد تسيبراس اليونانيين بالهدوء، مؤكدا أن الحكومة تضمن حماية الودائع المصرفية ورواتب ومخصصات التقاعد للسكان.

وألقى تسيبراس باللوم على البنك المركزي الأوروبي وغيره من المؤسسات لمحاولتها عرقلة الاستفتاء الديمقراطي الذي كان قد دعا إليه لتحديد موقف البلاد من سياسة التقشف التي يشترطها المقرضون الدوليون لتمديد برنامج الإنقاذ الحالي.

البرلمان اليوناني / **Alkis Konstantinidis** / Reuters

وكان البرلمان اليوناني قد صادق اليوم الأحد بأغلبية 151 صوتا على اقتراح تسيبراس إجراء استفتاء في البلاد بتاريخ 5 يوليو/تموز القادم.

ويأتي قرار الحكومة فرض ضوابط مالية بعد اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام الذي يضم وزير المالية ونائبه وحاكم البنك المركزي ورئيس تنظيم الأسواق المالية في وزارة المالية، جرى الأحد لمناقشة التداعيات المالية على البلاد وذلك بعد إقبال المودعين على سحب الأموال من البنوك.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد رفضوا خلال اجتماع "الفرصة الأخيرة" يوم السبت تمديد برنامج المساعدة المالية لأثينا ومنحها الوقت لإجراء الاستفتاء الشعبي، واضعين اليونان أمام خيارين إما الإذعان لشروط المقرضين أو التخلف عن السداد.

وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس / **Yves Herman** / Reuters

ويتعين على أثينا تسديد أقساط ديون تبلغ 1.6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي بتاريخ 30 يونيو/حزيران، في نفس الموعد الذي ينتهي فيه برنامج مساعدات اليونان وهو مساء الثلاثاء القادم.

ووسط أحداث سياسية متسارعة تباينت المواقف والآراء في أوروبا فمنها من دعا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وأخرى توقعت خروج اليونان من منطقة اليورو.

هذا ودعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الأحد الحكومة اليونانية إلى العودة لطاولة المفاوضات، محذرا من مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو.

رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس / **Benoit Tessier** / Reuters

من جانبه، قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها.

وأجرت اليونان مفاوضات مع مقرضيها استمرت خمسة أشهر للإفراج عن التمويل قبل حلول 30 يونيو/حزيران موعد استحقاق أقساط ديون لصندوق النقد الدولي.

وتشكل هذه الأحداث تحديا كبيرا لتماسك منطقة العملة الموحدة اليورو والتي تأسست قبل 16 عاما.