90 خبر

تاريخ النشر: 22.06.2015 | 08:04 GMT

الرياض: الوثائق المسربة لا تخرج عن إطار سياسة المملكة المعلنة

قال رئيس الإدارة الإعلامية في الخارجية السعودية، أسامة بن أحمد نقلي إن ما جاء في وثائق "ويكيليكس" المسربة لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة للملكة بشأن مختلف القضايا.

تحميل الفيديو

وقالت الخارجية السعودية، على صفحتها الرسمية في الفيسبوك، إن نشر الوثائق التي ظهرت مؤخرا في الإنترنت مرتبط بعملية القرصنة التي تعرضت لها الوزارة سابقا، وكان موقع "ويكيليكس"، نشر 70 ألف وثيقة من أصل 500 ألف.

وحذرت الوزارة من تداول العديد من الوثائق مؤكدة أن التحقيقات حول القضية مستمرة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

من جهة أخرى أكد أسامة بن أحمد نقلي أن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المحمية والتي تعد بالملايين.

وأضاف المسؤول السعودي أن هذا الاختراق لم يؤثر بأي شكل من الأشكال على منهجية العمل في وزارة الخارجية، لافتا إلى أن ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة.

وشدد نقلي على "أن تداول أو نشر مثل هذه الوثائق يساعد أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومآربهم، مشيرا إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال".

وفي تغريدات سابقة له عبر حسابه في موقع تويتر، قال النقلي إن الهجوم الإلكتروني على الخارجية السعودية شبيه بالهجوم الذي تعرضت له الخارجية الأمريكية وشركتا "سوني" و"آرامكو" وعدد من البنوك العالمية.

الهجوم الالكتروني على #وزارة_الخارجية #السعودية شبيه بالهجوم الذي تعرضت له الخارجية الامريكية وشركتي سوني وآرامكو وعدد من البنوك العالمية
— أسامة أحمد نقلي (@OsamaNugali) 20 июня 2015

يذكر أن ما يزيد على 61 ألف وثيقة وبرقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية السعودية وسفاراتها في أنحاء العالم جرى تسريبها الأسبوع الماضي، وما نشر حتى الآن جزء من إجمالي نصف مليون برقية سيجري نشرها تباعا في الأسابيع المقبلة، حسب "ويكيليكس".

لو لم تكن سياسة #المملكة_العربية_السعودية فعالة ونشطة على الساحتين الإقليمية والدولية ، لما اهتمت عدد من الجهات العالمية بمهاجمتها
— أسامة أحمد نقلي (@OsamaNugali) 20 июня 2015

ومن الوثائق التي كشف عنها موقع "ويكيليكس" وثيقة جاء فيها أن السعودية عرضت 10 مليارات دولار للإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك إبان حكم المجلس العسكري في 2012.

وتضمنت الوثيقة موافقة خيرت الشاطر النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان، على إتمام صفقة لإطلاق سراح الرئيس السابق محمد حسني مبارك من السجن مقابل 10 مليارات دولار على شكل مساعدات خليجية لمصر.

وأضافت الوثيقة أن جماعة الإخوان اهتمت بإتمام الصفقة، موضحة أن الشاطر رأى أن الشعب المصري لن يستفيد من سجن مبارك ولذلك سيجري إتمام الصفقة برحيله وزوجته دون تدخل من قبل الحكومة المصرية.

المصدر: وكالات