البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بالحفاظ على المنجزات النوویة

صادق مجلس الشوری الإيراني، الأحد 21 يونيو/حزيران، بأغلبیة ساحقة علی الخطوط العریضة لمشروع يلزم الحکومة بالحفاظ على المنجزات النوویة.

وقال رئیس المجلس (البرلمان)، علي لاریجاني، إن تفاصیل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنیة للمجلس المقرر عقدها الثلاثاء القادم.

وينص المشروع على ضرورة منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين، وإلغاء العقوبات دفعة واحدة.

كما یؤکد عدم فرض أي قیود علی کسب المزید من العلوم النوویة والاطلاع علی التقنیات النوویة السلمیة.

ویلزم المشروع وزیر الخارجیة بأن یقدم کل 6 أشهر تقریرا عن مسار تنفیذ الاتفاق لمجلس الشوری علی أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن سير تنفیذ الاتفاق للمجلس لإطلاع النواب علیه.

وجاءت المصادقة بموافقة 199 نائبا ومعارضة 3 وامتناع 5 عن التصویت من بين 213 نائبا حضروا الجلسة.

وكان البرلمان قد صادق، الأربعاء 17 يونيو/ حزيران، على مشروع قانون يمنع وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كافة الأماكن العسكرية والأمنية والمراكز الحساسة غير النووية.

إيران والدول الست المشاركة في المفاوضات النووية / RT

وكان رئيس الأركان العامة المسلحة الإيرانية حسن أبادي، قد أكد السبت أن عملية تفتيش وزيارة المراكز العسكرية في إيران أمر محظور وخط أحمر.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن أبادي قوله إن "المصالح الوطنية وأمن البلاد يقتضيان بألا يسمح أبدا للأجانب بالدخول إلى مراكزنا العسكرية تحت أي بروتوكول أو اتفاق أو بذريعة التفتيش أو الزيارة".

يذكر أن السداسية الدولية التي تضم، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، تحاول التوصل بحلول 30 يونيو/حزيران إلى اتفاق شامل مع إيران، يمكن بموجبه إعطاء ضمانات دولية عن الطابع السلمي الصرف للبرنامج النووي الإيراني مقابل إلغاء العقوبات المفروضة ضد طهران، بحسب الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في لوزان في 2 أبريل/نيسان الماضي.

المصدر: وكالات

فابيوس: الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي يجب أن يخضع للرقابة

الاتفاق مع إيران حول ملفها النووي يجب أن يخضع للرقابة. هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد 21 يونيو/حزيران، عشية لقائه في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.