انفراج طفيف في المفاوضات بين أثينا ومقرضيها

صرحت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية الاثنين 15 يونيو/حزيران أن أثينا اتفقت مع مقرضيها على تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1% هذا العام، وهي نقطة ظلت لفترة طويلة في صلب خلافاتهما

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية انيكا براتهارت في مؤتمر صحفي: "إن السلطات اليونانية وافقت على هذا الهدف"، مضيفة "أن المسألة تكمن الآن في تقييم ما إذا كانت التعهدات للتوصل إلى ذلك ذات صدقية".

من جهته، أشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أيضا مارغريتيس شيناس إلى مقترح متعلق بالنفقات العسكرية. وقال: "ليس سرا أن النفقات المخصصة للدفاع في الميزانية اليونانية هي الثانية (في أوروبا) بعد المملكة المتحدة".

ويطالب الدائنون اليونان بتحقيق فائض أولي في الميزانية، أي بدون احتساب خدمة الدين، بنسبة 1% هذه السنة، و2% في 2016 و3.5% في 2018.

وهناك ثلاث نقاط أساسية تتأرجح عندها المفاوضات بين أثينا ومقرضيها، هي إصلاح نظام التقاعد ومعدل الضريبة على القيمة المضافة والتزام اليونان، أو عدم الالتزام بخفض الدين العام.

مقر مصرف اليونان المركزي في العاصمة أثينا / **Alkis Konstantinidis** / Reuters

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة لا يزال ممكنا وأنه يمكن إبرامه في ليلة واحدة بشرط وجود المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وجدد الوزير اليوناني مطالبته دائني بلاده بإعادة هيكلة ديونها، وقال "بهذه الطريقة فقط يمكن أن نضمن سداد دين ضخم إلى هذا الحد".

وتخوض اليونان منذ شباط/فبراير مفاوضات شاقة للحصول على 7.2 مليارات يورو لسداد ديونها قبل الـ 30 من يونيو/حزيران بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012، بعد أن أصبحت خزائن الدولة اليونانية شبه خاوية.

وإذا لم تحصل اليونان على الأموال فستواجه خطر التخلف عن السداد ما يهددها بالخروج من منطقة اليورو.

والأحد انتهت المحادثات التي جرت منذ السبت في بروكسل بين أثينا والجهات الدائنة دون التوصل إلى اتفاق بسبب "خلافات كبرى" لا تزال قائمة بين الطرفين فيما نددت أثينا بمطالب الترويكا (صندوق النقد والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) معتبرة إياها "غير منطقية".

المصدر: وكالات