البيت الأبيض ممتعض من الكونغرس لتعليق العمل بقانون التنصت الأمريكي

وشجبت إدارة الرئيس باراك أوباما الأحد 31 مايو/أيار التصرف "غير المسؤول" لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز لوكالة الأمن القومي الاستمرار في جمع البيانات الهاتفية، مطالبا السناتورات بالتسامي على حساباتهم الحزبية والعمل سريعا على تدارك هذا "الخطأ".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان: "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن يدوم هذا الفشل غير المسؤول أقل وقت ممكن".

سريان "باترويت" الذي يجيز للاستخبارات التنصت على مكالمات المواطنين ورسائلهم الإلكترونية، انتهى 1 يونيو/حزيران، وذلك بعد أن فشل مجلس الشيوخ في تمديد سريان بعض بنوده، وقرر إرجاء النظر فيه إلى أجل غير مسمى. وفي الوقت الذي يدعم فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ تمديد سريان البند 215 الذي يتعلق بعمليات التنصت الإلكتروني، تعارض ذلك مجموعة كبيرة من السناتورات، وفي مقدمتهم الجمهوري راند بول.

غير أن مصدرا قريبا من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أكد أن المجلس سيواصل خلال الأسبوع المقبل النظر في النص الذي فشل في إقراره مساء الأحد، مشيرا إلى أن التصويت النهائي عليه سيتم على الأرجح "الثلاثاء أو الأربعاء".

وشدد إرنست في البيان على أن "أعضاء مجلس الشيوخ في مسألة على هذا القدر من الأهمية تتعلق بأمننا القومي يجب أن يضعوا اعتباراتهم الفئوية جانبا ويتصرفوا بسرعة".

ويعني قرار مجلس الشيوخ أن وكالة الأمن القومي ستضطر، في الحد الأدنى، الى تعليق العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور ريتشارد بور لوكالة "أ ف ب" "اعتبارا من مساء الأحد لن يعود بإمكان عملاء وكالة الأمن القومي الذين يستخدمون قاعدة بيانات (الاتصالات الهاتفية الأمريكية) أن يفعلوا ذلك، والفضل في ذلك كله يعود الى السناتور راند بول".

وكان البيت الأبيض قد حذر مجلس الشيوخ من أنه في حال لم يقر مشروع قانون جديد يقضي بإصلاح برنامج وكالة الأمن القومي لجمع البيانات الهاتفية، فإن الوكالة ستضطر الى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات.

واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على مشروع قانون يتيح الاستمرار في تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التي تجري في الولايات المتحدة (توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التي تتم بينها، ولكن ليس محتوى هذه المكالمات) لكنه أوكل هذه المهمة الى شركات الاتصالات لا إلى وكالة الأمن القومي.

يذكر أن قانون "باتريوت" تم إقراره في عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وفي عام 2011 مدد الرئيس باراك أوباما العمل بالبنود الأساسية الثلاثة في القانون والتي تتعلق ببرامج التنصت لمدة 4 سنوات.

وفي عام 2013 اقترحت الإدارة الأمريكية حزمة من التعديلات على القانون، تقضي بإبقاء برامج التنصت، لكنها تفرض قيودا على الاستخبارات فيما يخص استخدام قواعد البيانات التي تضم المعلومات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية والتراسل بالبريد الالكتروني بين المواطنين.

واندلع النقاش الساخن حول القانون داخل الولايات المتحدة وخارجها في صيف عام 2013 بعد أن سرب إدوارد سنودن العميل السابق في وكالة الأمن القومي آلاف الوثائق السرية حول برامج التنصت الالكترونية والتي تستهدف جميع المواطنين الأمريكيين تقريبا، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وشركات وشخصيات مهمة وأناس عاديين في العديد من الدول، وذلك نظرا لكون الجزء الأكبر من برنامج التنصت غير مرتبط بمكافحة الإرهاب إلا بصورة شكلية.

المصدر: وكالات