52 خبر

تاريخ النشر: 19.05.2015 | 13:14 GMT

"هيومن رايتس" تندد بسماح إسرائيل إخلاء قريتين فلسطينيتين

نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 19 مايو/ أيار بقرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يسمح بإخلاء قرية بدوية يقيم فيها نحو 100 شخص، جنوب إسرائيل وأخرى في الضفة الغربية.

وأعربت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان، عن أسفها لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بعمليات الإخلاء القسري، بغطاء قانوني، كما في حالة هاتين القريتين، مشيرة إلى أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهذه المجتمعات بالبقاء حيث هي، وليس إجبارها على الرحيل مرة أخرى".

سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا / Reuters

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب، ويحمل سكانها الجنسية الإسرائيلية، وكانت إسرائيل قد سمحت لهم عام 1956 بالسكن هناك، بعد طردهم منها عام 1948 بعد قيام دولة إسرائيل، لكنها رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها من ماء وكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء.

إسرائيل - المحكمة تسمح بعمليات الإخلاء التمييزية http://t.co/SPFlTLS5MS
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) 19 Mai 2015

واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن استبدال القرية بحي يهدف لخدمة المجتمع اليهودي المتدين، لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن سكان ام الحيران البدو شراء منازل هناك.

وفي ذات السياق، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية ، ويقدر عدد سكانها بـ340 شخصا

Arab villages in Israel, West Bank face forced evictions after supreme court decisions http://t.co/4u5CmCOo2K pic.twitter.com/KydSmqMQM3
— Jan Kooy (@KooyJan) 19 Mai 2015

وكان سكان القرية قاموا ببناء منازل على أراضيهم الزراعية عام 1986 بعد إعلان إسرائيل موقع القرية الأصلي موقعا أثريا وإجبارهم على إخلاء الأكواخ التي كانوا يقيمون فيها.

وعام 2013 رفضت الإدارة المدنية الإسرائيلية خطة تقسيم كانت ستؤدي إلى منح سكان القرية الإذن القانوني لبناء وتوسيع منازلهم.

ووفق منظمة هيومن رايتس، يعيش نحو 80 ألف بدوي تحت التهديد المستمر بالهدم في 35 قرية غير معترف بها في النقب، في ظروف مماثلة لقرية أم الحيران، مبينة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على أقل من 6 بالمئة من طلبات الحصول على تراخيص للبناء قدمها الفلسطينيون ما بين 2000 و2012.

المصدر: "أ ف ب"