نائب روسي: اتهامات المفوضية الأوروبية لـ "غازبروم" مبنية على دوافع سياسية

مال وأعمال

نائب روسي: اتهامات المفوضية الأوروبية لـ نائب روسي: اتهامات المفوضية الأوروبية لـ "غازبروم" مبنية على دوافع سياسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/gql0

وصف نائب في مجلس النواب الروسي "الدوما" اتهامات المفوضية الأوروبية لشركة "غازبروم" الروسية بأنها مبنية على دوافع سياسية وهي جزء من سياسة العقوبات الأوروبية على روسيا غير المعلنة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتهمت الأربعاء 22 أبريل/نيسان عملاق الغاز الروسي "غازبروم" باستغلال الشركة لموقعها المسيطر في عدد من أسواق الطاقة في أوروبا الوسطى والشرقية.

وقال ميخائيل يميليانوف النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية والتنمية الاستثمارية في مجلس النواب الروسي "الدوما" بهذا الخصوص الخميس 23 أبريل/نيسان، "هناك عقوبات معلنة وعقوبات غير معلنة وهذه المسألة هي إحدى العقوبات غير المعلنة".

وأضاف يميليانوف قائلا: "إن المفوضية الأوروبية قد أقرت هي نفسه بامتلاكها جميع الوثائق والمعلومات فيما يتعلق بهذه المسألة في نهاية عام 2013، ولكن وقتها لم تكن هناك حرب في أوكرانيا، ولم تكن شبه جزيرة القرم قد عادت إلى روسيا"، منوها إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى زعزعة الوضع الاقتصادي في روسيا.

ميخائيل يميليانوف النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية والتنمية الاستثمارية في الدوما

كما لم يستبعد النائب الروسي أن تكون أوروبا التي تعتمد على روسيا في مجال الطاقة هي الخاسرة في نهاية المطاف فيما يتعلق بهذه المسألة.

بدورها، تواصل المفوضية الأوروبية إنكار وجود دوافع سياسية ضمن اتهاماتها لانتهاك "غازبروم" قوانين الاحتكار في أوروبا، مشيرة إلى أن "بيانا بالمآخذ" تم إرساله إلى "غازبروم" فقط وليس للسلطات الروسية.

مبني المفوضية الأوروبية

وتمتلك الحكومة الروسية حصة رئيسة في شركة "غازبروم"، مما سيدفعها للدفاع عن مصالحها.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي يوم الأربعاء،: "نتطلع إلى تبني موقف موضوعي بشأن "غازبروم"، وما من شك ستدافع "غازبروم" عن مصالحها وستدافع الدولة أيضا كمساهم رئيسي في الشركة عن مصالحها".

وأضاف بيسكوف قائلا: إن السلطات الروسية تأمل في التوصل إلى حل وسط في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وغازبروم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة غازبروم تلقت يوم الأربعاء رسالة تحتوي على "بيان بالمآخذ" من المفوضية الأوروبية، إثر تحقيق فتحته بروكسل في النصف الثاني من عام 2012، وأمامها مهلة 12 أسبوعا للرد ويمكن أن تطلب الاستماع إليها لتقديم حججها.

المصدر: وكالات