لافروف: من العبث بحث فكرة قوات سلام في أوكرانيا بدون لوغانسك ودونيتسك

وقال لافروف الاثنين 6 أبريل/نيسان تعليقا على تأكيد كييف أن "رباعية النورماندي" (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) تخطط لدراسة أشكال ومدة قوات حفظ السلام في أوكرانيا: "نحن أناس مهذبون وسنكون مستعدين، عندما نجتمع المرة القادمة على أحد المستويات في "إطار النورماندي"، للاستماع الى زملائنا الأوكرانيين".

وأضاف لافروف في نفس الوقت أنه "من العبث بحث أية أفكار جديدة لم ترد بأي طريقة في مينسك دون مشاركة لوغانسك ودونيتسك. سننطلق من هذا".

وأكد الوزير أن "كل شيء ممكن، فإذا أوضحوا لنا فجأة لماذا يجب التخلي عن جهود تعزيز بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في منتصف الطريق، ولما تعتبر عملية قوات حفظ السلام، التي يقر الجميع أن إعدادها يحتاج نحو نصف عام، هي وسيلة فعالة أكثر، ربما سنستطيع حينئذ فهم الدوافع  من مبادرة كهذه".

وكرر لافروف أنه "ليس من الممكن بأي حال من الأحوال عند الحديث عن قوات سلام في منطقة الأزمة بأوكرانيا، فعل ذلك دون مشاركة لوغانسك ودونيتسك وأخذ وجهة نظرهما بعين الاعتبار".

يذكر أن المشاركين بـ "إطار النورماندي" في المفاوضات الماراثونية بالعاصمة البيلاروسية مينسك كانوا قد اتفقوا على بدء تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا بسحب الأسلحة من خط التماس تحت إشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن كييف راحت تقترح بعد ذلك نشر قوات حفظ سلام دولية في منطقة المواجهة.

يجب أن تعمل منظمة الأمن والتعاون ليل نهار في 10 نقاط ساخنة

ونوه وزير الخارجية الروسية إلى "وجود تقدم في الالتزام بنظام وقف إطلاق النار، إذ قلت مثل هذه الحوادث مع أن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقول إنه لم يتم بعد عمل كل شيء، ولم يتم سحب كل (الأسلحة)، ويحدث تبادل إطلاق النار، إذ حسب الأنباء الأخيرة، تستمر القوات الأوكرانية بقصف منطقة مطار دونيتسك، كما هناك نشاط عسكري في عدة نقاط تماس أخرى".

وقال لافروف: "نصر على عمل حواجز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في نحو عشر "نقاط ساخنة" على خط التماس على مدار الساعة بالاتصال مع مركز التنسيق والتحكم المشترك الذي يعمل بمشاركة الضباط الروس والأوكرانيين".

وأوضح أن "هناك ساحة عمل واسعة بما فيه الكفاية حول ضرورة تعزيز المهام الأساسية للمجتمع الدولي في تنفيذ اتفاقيات مينسك".

ضرورة منح الدونباس وضع خاص

وأكد لافروف بهذا الصدد أن الحديث لا يدور حول وقف الأعمال العسكرية فقط، بل وعن الجوانب السياسية من هذا الاتفاق، مثل إجراء عفو عام ومنح الدونباس صفة خاصة، ورفع الحظر الاقتصادي وبدء العملية السياسية.

وقال إنه "في ما يخص الإصلاح الدستوري الذي سُجل أيضا في اتفاقيات مينسك، فإن الحديث يدور هناك عن أن الإصلاح الدستوري الذي ثبت صفة الدونباس الخاصة، سيُنفذ من خلال المشاورات والاتفاق مع لوغانسك ودونيتس، وهذا ما التزم بمراقبته الإطار النورماندي".

واستطرد مشددا على أنه "لم يتم التطرق هناك إلى مركزية الدولة واللغة الأوكرانية، وهناك قائمة بمسائل من الضروري وجودها في الإصلاح الدستوري الذي سيتم الاتفاق عليه مع دونيتسك ولوغانسك، مثل مسائل اللغة (الروسية) ومسائل اللامركزية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، والصلاحيات الانتخابية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الخاصة لهاتين (الجمهوريتين) مع روسيا".

واختتم وزير الخارجية لافتا إلى أن "رباعية النورماندي ستراقب كيفية تنفيذ هذه الوثيقة بالذات، إذ يثير قلقنا الجدي أنه لم يتم اتخاذ قانون الوضع الخاص وفق الالتزامات التي أخذتها أوكرانيا على عاتقها في مينسك بل على عكس هذه الالتزامات بشكل مباشر".

المصدر: "تاس"