طهران تنفي الأنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي

نفى عضو إيراني في المفاوضات النووية الجارية في سويسرا الأنباء عن الاقتراب من إبرام اتفاق أولي من صفحتين أو ثلاث.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية السبت 28 مارس/آذار عن المفوض مجيد تخت روانجي إفادته بأنه لم تجر مناقشة مثل هذا الاتفاق.

ووصف دبلوماسي غربي، بحسب رويترز، تصريحات روانجي بأنها غير صحيحة وموجهة إلى الجمهور المحلي، مؤكدا صحة تقرير نشرته الوكالة بهذا الشأن.

وكان مسؤولون غربيون وإيرانيون الجمعة 27 مارس/آذار قالوا إن أعضاء السداسية الدولية وإيران اقتربوا من التوصل إلى اتفاق إطاري لتسوية ملف طهران النووي.

وعبّر المسؤولون عن الأمل في إنجاز اتفاقية تتكون من صفحتين أو ثلاث تتضمن أرقاما محددة وبنودا تشكل الأساس لتسوية نهائية تضع حدا للمواجهة التي بدأت منذ 12 عاما مضت بشأن طموحات إيران النووية.

وأشار مسؤولون على اطلاع على المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد على إطار عمل للاتفاقية، وأن التفاصيل الرئيسية مازالت محل مفاوضات ساخنة لكنهم أكدوا الاقتراب من التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع مطلع على المحادثات أن "الجانبين قريبان جدا جدا من الخطوة الأخيرة، وقد يتم التوقيع أو الاتفاق والإعلان شفهيا".

وكرر مسؤولون آخرون نفس التصريحات، محذرين في الوقت ذاته من وجود إمكانية لفشل المفاوضات خلال الأيام المقبلة.

ويبحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اتفاق إطار سياسي منذ أيام في لوزان بسويسرا.

ولفت المسؤولون إلى أن نقاشا يدور حول ما إذا كان سيعلن فقط عن وثيقة الاتفاق المكونة من صفحتين أو ثلاث أم سيتم نشرها، مشيرين إلى أن بعض تفاصيل الاتفاق ستبقى طي الكتمان.

وكان مسؤول أمريكي بازر قال في وقت سابق إن الوقت قد حان كي تتخذ إيران القرارات الصعبة اللازمة للتوصل إلى اتفاق.

وإذا تم الاتفاق فإن الوثيقة ستغطي أرقاما رئيسية لأي اتفاق نووي في المستقبل بين إيران والدول الست مثل الحد الأقصى لعدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي يمكن لإيران تشغيلها، وحجم مخزونات اليورانيوم التي يمكنها الاحتفاظ بها، وأنواع الأبحاث النووية والتنمية التي بوسعها القيام بها وتفاصيل رفع العقوبات لمفروضة على الاقتصاد الإيراني.

وبين الأرقام الرئيسية في الاتفاقية مدة الاتفاقية التي قال المسؤولون إنها لابد أن تستمر أكثر من عشر سنوات، وفور انتهاء أجل الاتفاقية الرئيسية من المرجح أن تكون هناك فترة مراقبة خاصة للأمم المتحدة على البرنامج النووي الإيراني.

والهدف من المفاوضات الجارية منذ نحو 18 شهرا هو التوصل إلى اتفاق توقف إيران بموجبه الأنشطة النووية الحساسة لمدة عشر سنوات على الأقل مقابل رفع العقوبات، على أن يكون الهدف النهائي هو تسوية الملف النووي الإيراني بشكل نهائي.

ويعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاق إطار مبدئي بحلول نهاية مارس الحالي، يليه اتفاق شامل بحلول 30 يونيو يتضمن كل التفاصيل الفنية بشأن الحدود التي ستضعها إيران على الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

ويفضل الإيرانيون إبرام اتفاق شفهي خشية أن يحد الاتفاق الخطي من القدرة التفاوضية لطهران في الوقت الذي يجري فيه وضع التفاصيل الفنية خلال الأشهر المقبلة.

وقال المسؤولون إنه حتى إذا تم قبول مثل هذا الاتفاق المبدئي خلال الأيام المقبلة، لا يوجد ما يضمن أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على التفاصيل الفنية الكثيرة بحلول 30 يونيو/حزيران، محذرين من أن احتمال انهيار المفاوضات فيما بعد لا يزال قائما.

وذكر موقع للحكومة الإيرانية على الإنترنت في نوفمبر الماضي أن واشنطن قد تسمح لإيران بالاحتفاظ بنحو 6 آلاف جهاز طرد مركزي من الأجيال الأولى بدلا من نحو 10 آلاف جهاز طرد مركزي تعمل الآن .

وإلى جانب رفع عقوبات الأمم المتحدة يقول المسؤولون إن أكبر النقاط العالقة في المحادثات لا تزال تدور حول أبحاث أجهزة الطرد المركزي وتطويرها.

ويقولون إن إيران تريد إجراء أبحاث لأجهزة الطرد المركزي في موقع "فوردو" تحت الأرض، إلا أن الدول الغربية لا ترغب في ذلك.

وأوضح المسؤولون أن الاتفاق سيدعو إلى رفع تدريجي للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وفقا لجدول محدد مع احتمال رفع بعض العقوبات بسرعة.

المصدر: RT + "رويترز"