مجلس النواب الأمريكي يحث أوباما على إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا
في وقت يسيطر فيه الهدوء على جبهات القتال شرق أوكرانيا، ويقطع أطراف النزاع شوطا مهما نحو تحقيق التسوية بموجب اتفاقات مينسك، تصر قوى غربية على خلط الأوراق ومحاولة زعزعة الاستقرار.
حث مجلس النواب الأمريكي وفي قرار استشاري غير ملزم وافق عليه 348 عضوا وعارضه 48 آخرون، حث الرئيس باراك أوباما على استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار من الكونغرس، وتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا في مواجهة ما وصفه بالعداون الروسي.
أبدى عراب هذا القرار النائب عن الحزب الديمقراطي إليوت إنجيل، تحاملا على روسيا محملا إياها مسؤولية الصراع في شرق أوكرانيا، وأضاف إنجيل أن هذا الصراع بات يهدد الاستقرار والنظام الدوليين الذي نشب بعد الحرب الباردة.
وتزامنت الرغبة الأمريكية الجامحة في إشعال فتيل الحرب، مع توقيع رئيس البرلمان الأوكراني فلاديمير غرويسمان على مشروع قرار يعتبر بعض مناطق دونباس شرق أوكرانيا أرضا محتلة بشكل مؤقت، إلى حين بسط كييف سيطرتها على تلك المناطق.
إلا أن خبراء رأوا أن قرار كييف يتناقض مع البند الرابع من اتفاق مينسك، الذي نص على إطلاق حوار بشأن الشكل المستقبلي لمناطق محددة من مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك ، بعد اليوم الأول من سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس.
ويبدو أن سعي واشنطن لإخراج اتفاقات مينسك عن مضمونها، بات جليا في حديث الملحق الصحفي للسفارة الأمريكية في موسكو ويليام ستيفينس.
وجهة نظر ستيفينس عبر عنها بالقول إن قرار البرلمان الأوكراني بشأن دونباس يتطابق مع اتفاقات مينسك نصا وروحا، مضيفا أن الاعتراف بهيئات السلطة المحلية يتم بعد انسحاب ما وصفها بالمجموعات المسلحة غير الشرعية.
اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما أليكسي بوشكوف إصرار واشنطن على تزويد كييف بأسلحة فتاكة، اعتبرها عدوانيا، معربا عن ذهوله تجاه قرار مجلس النواب الأمريكي. ودعا واشنطن إلى مراجعة سياستها الحربية.
وما بين الجهود المكثفة لنزع فتيل الحرب وسعي الغرب إلى صب الزيت لإشعال وتأجيج الصراع، ترزح أوكرانيا ضحية لسياسات يرى البعض أنها لا تقيم وزنا للبشر والحجر.
التفاصيل في التقرير المرفق