العفو الدولية تدعو الى وقف ترحيل اللاجئين والحد من توريد السلاح

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الصادر ليلة الأربعاء 25 فبراير/شباط إن الشرطة الفرنسية أوقفت في مارس/آذار العام الماضي عند محطة القطارات غاري دي ليون 85 سوريا "ولم تمنحهم إمكانية تقديم الوثائق للحصول على حق اللجوء بل منحوا شهرا واحدا فقط لكي يغادروا فرنسا".

وأشارت الى أنه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان هناك ألفان و500 مهاجر ولاجئ من أفغانستان وإثيوبيا وأرتيريا وسوريا يسكنون في ظروف سيئة جدا بإحدى المناطق الفرنسية، وكان أغلبهم ينوي التوجه الى بريطانيا. وفي مايو/أيار أجبرت السلطات حوالي 700 منهم على ترك أماكن سكنهم قسرا في الوقت الذي يستمر فيه الحديث عن بناء مركز إيواء جديدة للاجئين.

وذكرت المنظمة كذلك، اعتمادا على معطيات رسمية لبداية العام، أن هناك أكثر من 19 ألف شخص في 492 مستوطنة غير شرعية في فرنسا، غالبيتهم من الغجر الرومان والبلغار ومن يوغوسلافيا السابقة.

وأكدت أن "السلطات الفرنسية تستمر بطردهم قسرا من البلاد على مدار كل العام. وحسب معطيات رابطة حقوق الإنسان والمركز الأوروبي لحقوق الغجر تم طرد أكثر من 11 ألف شخص قسرا من البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي".

وأضافت المنظمة الدولية أنه ومع أن السلطات الفرنسية تحاول حل مشكلة السكن لمن يعيش في المستوطنات غير الشرعية الا أن الكثير من العائلات لا تحصل على سكن بديل. "فمثلا، في 10 يونيو طُرد 400 شخص من أكبر مستوطنة في مارسيل، بينما عُرض على 18 عائلة فقط سكن بديل".

وتشير المنظمة الى أن السلطات الفرنسية لا تجمع معلومات عن الجرائم الحاصلة في ضوء الكراهية للغجر بينما يؤكد المجتمع المدني حصول عدة حوادث من هذا القبيل.

وقال التقرير إن "هناك قلق من أن السلطات لا تأخذ بعين الاعتبار الدوافع التمييزية عند التحقيق في هذه القضايا".

الشرطة الأمريكية تبالغ باستخدام القوة

كما انتقدت منظمة العفو الدولية قمع السلطات الأمريكية للمتظاهرين مؤكدة أن على الشرطة الأمريكية إعادة النظر في سياستها حول ضرورة استخدام القوة.

وقالت إن 35 شخصا من 18 ولاية أمريكية قتلوا بسبب استخدام الشرطة للصواعق الكهربائية العام الماضي بحيث ارتفع عدد ضحايا هذا السلاح "غير الفتاك" للوهلة الأولى منذ عام 2001 الى 602 شخصين.

وأكد التقرير أن "غالبية من قتل بالصواعق الكهربائية كانوا عزلا ولا يمثلون خطرا جديا، ومع ذلك تم استخدام الصواعق الكهربائية ضدهم".

ولفت واضعوا التقرير الانتباه الى الاستخدام غير المبرر للقوة من قبل الشرطة عند تفريق المظاهرات والاحتجاجات ما تسبب بإصابات في صفوف الناس والصحفيين على حد سواء.

وأضافوا أن "عدة حوادث أخرى تعكس ضرورة إعادة النظر في معايير الشرطة بالولايات المتحدة من حيث استخدام القوة".

دعوة إلى الحد من استخدام "الفيتو"

هذا ودعت منظمة العفو أعضاء مجلس الأمن الدائمين الى الامتناع عن استخدام حق "الفيتو" لدى اتخاذ القرارات الخاصة بحالات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأعربت المنظمة عن قلقها الجدي من أعمال المجموعات المسلحة غير الحكومية في مختلف دول العالم، إذ تقوم بهجمات عشوائية على السكان الآمنين وبإعدامات دون محاكمة وتعذيب وخطف، مشيرة الى أن الحديث لا يدور عن تنظيم "الدولة الإسلامية" فحسب، بل وعن "بوكو حرام" في نيجيريا، و"الشباب" في الصومال.

ولفتت المنظمة الى الأزمة الإنسانية الضخمة وسوء وضع اللاجئين والنازحين في كل أنحاء العالم، مذكرة بوضع اللاجئين السوريين، الذين توجد نسبة ضئيلة من عددهم البالغ 4 ملايين في دول أوروبية، بينما يقع العبء الأكبر في استضافتهم على الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان وتركيا والأردن.

كما ذكرت المنظمة حوادث الغرق المأساوية في البحر المتوسط عند محاولة اللاجئين الوصول الى شواطئ أوروبا.

واعتبرت المديرة العليا للبحوث في المنظمة آنا نيستات أن ردة فعل المجتمع الدولي غير كافية إزاء وضع السكان المدنيين في مناطق الأزمات وارتفاع عدد اللاجئين واستخدام أسلحة محرمة، خلال العام 2014 الماضي.

وأكدت نيستات أن "الزعماء العالميين يستمرون عمليا بالتظاهر بعدم القدرة على فعل شيء من أجل حماية المجتمع المدني. وهذا الموقف بالنسبة لنا يعتبر أولا، مخجلا وثانيا، قصير النظر".

وتابعت أنه "نظرا لذلك، فإن إحدى دعواتنا التي تضمنها التقرير موجهة الى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي الامتناع عن حق الفيتو في الحالات التي تظهر فيها إبادة وغيرها من الخروقات الجماعية لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

دعوة الى تقييد توريد الأسلحة

كما دعت المنظمة الى تقييد استخدام بعض أنواع الأسلحة خصوصا المتفجرة منها والتي لا يمكن التحكم بنتائجها ومن المحتمل استخدامها عشوائيا، والى حظر توريد السلاح الى الأماكن التي يمكن فيها انتهاك حقوق الإنسان وحق المساعدات الإنسانية.

وقالت آنا نيستات خلال تقديمها التقرير ردا على سؤال حول إمكانية توريد الولايات المتحدة السلاح الى أوكرانيا إن موقف المنظمة بهذا الصدد يتطابق مع موقفها من أية توريدات للسلاح: "فنحن نصر على أن السلاح يجب أن لا يورد للتشكيلات المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان. لذلك اذا جرى مثل هذا التوريد، فإننا سنصر على ضرورة مراقبة أية تشكيلات من الجيش الأوكراني كانت متورطة في أية انتهاكات لحقوق الإنسان" لكي لا يقع السلاح بيدها.

المصدر: RT + "نوفوستي"