الديمقراطيون والجمهوريون يتحدون لوضع قرار يحجّم صلاحيات الرئيس في خوض الحروب

في سابقة نادرة، وحد ديمقراطيون وجمهوريون بالكونغرس الأمريكي جهودهم من أجل تقييد الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي لدى خوض أي عمل عسكري في الخارج.

وقدم السيناتور الديمقراطي تيم كين والسيناتور الجمهوري جون ماكين الخميس 16 يناير/كانون الثاني، مشروعا جديدا، يريد القائمون عليه أن يستبدل قانون سلطات الحرب الحالي الصادر عام 1973 أثناء حرب فيتنام والذي يسمح للرئيس الأمريكي بإرسال قوات أمريكية الى الخارج لمدة 60 يوما (و30 يوما إضافية لانسحاب القوات)، دون إعلان الحرب على دولة أخرى. ويلزم القانون الرئيس بإبلاع الكونغرس في غضون 48 ساعة بدخول القوات المسلحة في نزاع عسكري بالخارج.

أما المشروع الجديد، فيهدف الى إلزام الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس أولا، قبل الانخراط في أي عملية قتالية تستغرق أكثر من 7 أيام.

وتكتسب المبادرة الجديدة أهمية بالغة، لا سيما بعد الأزمة الأخيرة المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، إذ أعلنت قيادات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا عزمها معاقبة دمشق عسكريا، إلا أن لندن تراجعت عن موقفها هذا، بعد رفض البرلمان البريطاني المشاركة في أية عملية عسكرية في سورية. ومن ثم أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه يخطط للحصول على موافقة الكونغرس على العمل العسكري أولا، رغم صلاحياته الواسعة في هذا المجال، ولم يتمكن من حشد التأييد الكافي في صفوف البرلمانيين. وتراجع أوباما نهائيا عن خططه العسكرية بعد طرح المبادرة الروسية الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية السورية وقبول دمشق لها. وعلى الرغم من استيائه من هذه التطورات، لم يشن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي أيضا تجيز له صلاحياته شن حرب دون موافقة البرلمان، أية عملية عسكرية بسورية وحده، مع أن وسائل إعلام فرنسية كشفت أن طائرات حربية فرنسية كانت على وشك التوجه لضرب سورية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار ماكين في تصريحات الخميس، الى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، إلا أنه لم يلجأ اليها منذ يونيو/حزيران عام 1942، على الرغم من أن الولايات المتحدة خاضت عشرات الحروب منذ ذلك الوقت.

ولكن المشروع الجديد يسمح للرئيس بإرسال عسكريين الى الخارج للمشاركة في مهمات إنسانية، دون استشارة الكونغرس. أما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء عملية قتالية في الخارج في ظروف السرية التامة، فعلى الرئيس أن يبلغ الكونغرس بذلك في غضون 3 أيام بعد بدء العملية.

ويقترح المشروع أن يصوت الكونغرس على وقف العمليات القتالية أو استمراراها، اذا استغرقت العملية أكثر من 7 أيام.

كما يقترح القائمون على المشروع تشكيل لجنة دائمة تضم رؤساء مجلس النواب والشيوخ واللجان البرلمانية الأساسية وتعقد اجتماعات دورية مع الرئيس الأمريكي لبحث المسائل المتعلقة بالأمن القومي، ليكون الكونغرس على علم بجميع التطورات التي قد تتطلب إرسال عسكريين أمريكيين للمشاركة في عمليات قتالية بالخارج.

وقام كين وماكين بإعداد المشروع اعتمادا على توصيات لجنة مستقلة ضمت أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة وزيري الخارجية السابقين جيمس بيكر ووارن كريستوفر.

ولم ترد الإدارة الأمريكية بعد على المشروع الجديد، إلا أن جميع الرؤساء الأمريكيين خلال العقدين الماضيين أعربوا عن انزعاجهم من قانون سلطات الحرب، باعتبار أنه يقيد حقوقهم الشرعية في المجال العسكري ويلحق الضرر بالأمن القومي.

المصدر: RT + "إيتار-تاس"