نائب وزير العمل السعودي: لا تمديد لفترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

أكد نائب وزير العمل السعودي أن المملكة لا تنوي تمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، والتي تنتهي يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

نفى نائب وزير العمل السعودي مفرج الحقباني، وجود أي نية لتمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، والتي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي، يوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، معلناً أن العام الهجري المقبل سيكون عام التفتيش.

ولفت نائب الوزير إلى أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية، التي تم سنها كاستثناءات، لن تكون نافذة بعد نهاية المهلة، منوها إلى أن السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة خلال فترة التصحيح، لا يشمل طلبات الاستقدام.

وقال الحقباني إن وزارته كلفت مفتشيها بالعمل طوال أيام الأسبوع وإجازته، كما كلفت مفتشات لمتابعة الأنشطة النسائية، وطالب منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة، الاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد المهلة، والإسراع بتصحيح الأوضاع، تجنبا لعقوبات تشمل الإبعاد والمنع من دخول البلاد للمخالفين، والسجن والغرامة المالية لأصحاب العمل أفرادا أو منشآت.

وكشفت المديرية العامة للجوازات السعودية يوم الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول، عن ترحيل ومنح تأشيرة خروج نهائي لـ 951.272 ألف وافد أجنبي مخالف لنظام العمل والإقامة منذ بدء مهلة التصحيح. وتؤكد السلطات السعودية أنها ستتعامل مع الأجانب المخالفين لقانون العمل والعمال في المملكة بكل حزم بعد انتهاء المهلة، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتبارا من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الجدير بالذكر أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وجه في أبريل/نيسان الماضي وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، تنتهي يوم 3 يوليو/تموز 2013، ثم تم تمديد هذه المهلة لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية، حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ الموافق ليوم الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 كحد أقصى.

المصدر: RT +وكالات

السعودية تواصل حملتها ضد العمالة الأجنبية غير القانونية لتوفير أماكن عمل لمواطنيها

بدأت السلطات السعودية قبل أكثر من أسبوع بطرد العمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بعد انقضاء مهلة سبعة أشهر منحتها لهم لتسوية أوضاعهم أو مغادرة المملكة.