بعد بيعها للعراق والسعودية .. سجن رجل أعمال ثانٍ باع أجهزة مزورة للكشف عن الألغام

صدر في لندن حكم بسجن رجل أعمال بريطاني باع أجهزة للكشف عن الألغام تبين أنها تتعارض مع المعايير الصحيحة. وكان حكم قضائي سابق قد صدر بحق بريطاني باع أجهزة مماثلة للعراق والسعودية.

صدر في لندن حكم قضائي بسجن رجل الأعمال البريطاني غاري بولتون 7 سنوات لإشرافه على تصنيع وتسويق أجهزة كشف عن الألغام تبين بعد استعمالها أنها لا تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في إنتاج هذا النوع من الأجهزة.

وكان عدد من البلدان قد اشترى أجهزة بولتون بهدف تزويد قواته المسلحة بها، وذلك مقابل 10 آلاف جنيه استرليني كحد أدنى مقابل الجهاز الواحد.

وكان غاري بولتون يؤكد للطرف الآخر في الصفقة أن الجهاز الذي يعرضه يستطيع العثور على النقود والمخدرات والتبغ وحتى العاج ، بالإضافة إلى الألغام والقذائف.

إلى ذلك كشفت التحقيقات في القضية أن إنتاج الجهاز المزور الواحد لا يكلف أكثر من 5 جنيهات استرلينية، ما دفع القاضي ريتشارد هون الذي بت في القضية إلى وصف هذا الجهاز بـ "الزبالة".

يُذكر أن هذه ليست القضية الأولى المتعلقة بأجهزة الكشف عن الألغام التي بت القضاء البريطاني بها في الآونة الأخيرة، إذ كانت محكمة في المملكة المتحدة قد أصدرت في مايو/أيار الماضي قرارا بحبس رجل أعمال بريطاني أيضا ،ويدعى جيمس ماكورميك، نجح بجمع ثروة قدرها 76 مليون دولار، جراء بيعه أجهزة مزورة، اعتمد في تصنيعها على جهاز البحث عن كرات الغولف التي لا يتجاوز ثمنها 20 دولار.

وعلى الرغم من أن الادعاء العام في قضية ماكورميك اتهمه بالتسبب في مقتل العديد من الناس، إلا أن القضاء أمر بسجنه 10 سنوات فقط. تجدر الإشارة إلى أن ماكورميك أبرم عقودا مع عدد من أجهزة الأمن لبيعها منتجاته، من العراق والسعودية وجورجيا والنيجر وبلجيكا وأمريكا، بالإضافة إلى هيئة الأمم المتحدة التي استخدمت منتجاته في البحث عن الألغام في جنوب لبنان.

هذا وكان ماكورميك قد اعترف بأنه باع أجهزته للشرطة في كل من مصر وكينيا ومصلحة السجون في هونغ كونغ، وبأن الأمن الروماني استخدم أجهزته للتفتيش عن متفجرات أثناء الاستعدادات لاستقبال أحد الرؤساء الأمريكيين في تسعينات القرن الماضي.

كما كشفت التحقيقات أن ماكورميك حقق أرباحا بلغت 56 مليون دولار جراء الصفقات التي عقدها مع العراق.