حجازي: هناك تواصل مع كافة التيارات بما فيها الاخوان من أجل المصالحة

اعلن مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت في مؤتمر صحفي له يوم الاربعاء 17 يوليو/تموز ان هناك تواصلا مع كافة التيارات السياسية، بما في ذلك "الاخوان المسلمين" وحزب الحرية والعدالة بهدف تحقيق المصالحة.

وأكد المستشار حرص مؤسسة الرئاسة على عدم إقصاء فصيل معين من المشاركة في العملية السياسية، واضاف ان "الأهم الآن ما هى الأمور التى سنتصالح عليها وكيف سنتصالح".

وذكر حجازي ان أول لقاء للمصالحة سيعقد الاسبوع القادم.

واشار حجازي الى إنه على مدى الأسبوعين الماضيين أصبحت خريطة الطريق للمستقبل واضحة، وكانت الجهود مبذولة من أجل أن يتم تنفيذها بنفس الدقة التي أعلنت بها الخريطة في الإعلان الدستوري، حيث بدأت ملامح خريطة الطريق بوضع دستور جديد ثم انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية. واضاف ان كل ذلك سينتهي في غضون 9 أشهر وهو إطار زمني متصور في الإعلان الدستوري، قد يزيد أو يقل، حسب ما يرتأى للجنة تعديل الدستور.

وذكر حجازي انه سيتم تعديل الدستور على مرحلتين، الأولى تحت اشراف لجنة من الخبراء القانونيين تتألف من القضاة وأساتذة القانون بالجامعات فقط من دون اي محاصصة سياسية، والمرحلة الثانية تحت اشراف لجنة مجتمعية أو تأسيسية من 50 عضوا سيمثلون كل التيارات والمؤسسات، ولكن ستكون هناك معايير يتم على أساسها قبول عضوية المرشح باللجنة. وعلى الجهات التي سترشح ممثلين عنها أن تلتزم بتلك المعايير، التي سيتم إعلانها قبل البدء بتشكيل اللجنة.

واوضح انه بعد الاستفتاء على تعديل الدستور ستجري انتخابات مجلس النواب، وبعدها انتخابات الرئاسة، ومن المقرر ان يتم خلال 9 أشهر كاطار زمني مبدئي. واكد قائلا: "أننا في مرحلة تأسيس للدولة الحقيقية التي تتحقق فيها العدالة والحرية والنهوض والانطلاق للمستقبل".

واكد مستشار الرئيس المؤقت ايضا ان الرئاسة لن تتخذ اجراءات استثنائية لمواجهة مظاهرات انصار "الاخوان المسلمين"، مشددا على ان "التظاهر السلمي حق مكفول لكل المواطنين، ولكن التظاهر بقطع الطرق وإرباك الدولة سيطبق عليه القانون".

وتعليقا على اعتقال بعض قادة جماعة "الاخوان المسلمين"، قال حجازي ان الرئاسة تلقت بيانين من النيابة العامة حول تفاصيل القاء القبض عليهم. واكد ان عملية القاء القبض تمت في اطار القانون.

المصدر: وكالات، "اليوم السابع"، "الاهرام"