إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين واستمرار حبسه في قضايا أخرى

قررت محكمةَ استئناف القاهرة يوم 15 أبريل/نيسان إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" التي تعاد محاكمته بشأنها. إلا أنه سيبقى قيد الاحتجاز لما يتعلق بقضايا أخرى.

تحميل الفيديو

أعلن التلفزيون المصري أن محكمةَ استئناف القاهرة قررت يوم 15 أبريل/نيسان إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضية "قتل المتظاهرين" التي تعاد محاكمته بشأنها. إلا أنه سيبقى قيد الاحتجاز لما يتعلق بقضايا أخرى.

من جانبه نقل موفد "روسيا اليوم" عن مصادر قانونية وقضائية في القاهرة أنه لن يتم الإفراج عن مبارك على الأقل على المدى القريب، ولكن قد تحدث مساومات قانونية أو قضائية بين الدفاع عن مبارك والنيابة العامة، أو قد يكون هناك قرار سياسي بالإفراج عن مبارك على المدى المتوسط أو البعيد.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قضية مبارك أصبحت نوعا من تصفية الحسابات السياسية

قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي في حديث لقناة "روسيا اليوم"، إن قضية حسني مبارك أصبحت نوعا من تسوية الحسابات السياسية بين فصائل الإسلام السياسي وبين حكم ما قبل 25 يناير. ووصف ما يحصل في مصر اليوم بالعدالة الانتقائية، مشيرا إلى أن الشعب المصري لم يعد مهتما بمسار هذه المحاكمات لأن هناك ملفات أخرى أكثر أهمية وخطورة بالنسبة له.

موفد "روسيا اليوم": محكمة الجنايات المصرية تؤيد استمرار حبس مبارك في قضية الكسب غير المشروع

أفاد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة بأن محكمة الجنايات المصرية قبلت طعن النيابة العامة بقرار إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت قرار استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

حبس نجلي مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الفساد

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا الثلاثاء 16 أبريل/نيسان قرارا بحبس كلا من علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك، بصفة احتياطية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اتهامهما ووالدهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية، بما يشكل اعتداء على المال العام.

محكمة استئناف القاهرة تنظر في طلب إخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين

وصل الرئيس المصري السابق حسني مبارك يوم الاثنين إلى مقر المحكمة للنظر في طلب إخلاء سبيله بسبب انتهاء فترة حبسه على ذمة قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي.