مدفيديف: لا يجوز الحكم على تطور الديمقراطية في روسيا الا بعد مئة عام
اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنه لا يجوز الحكم على تطور الديمقراطية في روسيا انطلاقا من "المعايير الألمانية" الا بعد مئة عام، وذلك لأنها لم تعرف أبدا تقاليد ديمقراطية، أما مؤسسات المجتمع التي ظهرت في الفترة الأخيرة فما زالت شابة.
اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنه لا يجوز الحكم على تطور الديمقراطية في روسيا انطلاقا من "المعايير الألمانية" الا بعد مئة عام، وذلك لأنها لم تعرف أبدا تقاليد ديمقراطية، أما مؤسسات المجتمع التي ظهرت في الفترة الأخيرة فما زالت شابة.
وقال مدفيديف يوم الأربعاء 20 أبريل/نيسان في مقابلة مع وسائل الإعلام الأوروبية: "اننا نخطو خطواتنا الأولى في مجال تطوير المنظومة السياسية والمؤسسات الديمقراطية في بلادنا. ولا يجوز الحكم علينا انطلاقا من أعلى المعايير، من "معايير هامبورغ". لنتفق: إذا بعد مرور مئة عام مازال هناك بعض المشاكل، فهذا يعني أن بعض الأحداث خلال هذه الأعوام جرت في اتجاه غير صحيح".
وتطرق رئيس الوزراء الى الاتهامات الموجهة الى روسيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. وقال مدفيديف أن بعض هذه الاتهامات غير عادلة تماما ومسيئة لبلاده، بينما هناك شيء من الحقيقة في الاتهامات الأخرى. وأكد أن موسكو مستعدة لحوار بناء بشأن حماية حقوق الانسان، وبالدرجة الأول في المجال القضائي.
ونفى رئيس الوزراء الروسي أن يكون لبلاده تصور خاص بها لمفهوم الديمقراطية. وتابع قائلا: "ننطلق من أن لدينا مواقف مشتركة فيما يخص تطور المنظومة السياسية وهي تتعلق بحماية حقوق وحريات الانسان والحريات الدستورية. اننا لا نختلف عن الدول الأوروبية ولا نصور لأنفسنا طريقا ديمقراطيا خاصا بما يعتمد على بعض مواقف روسيا المميزة. اننا نعتبر أن الديمقراطية شيء شامل. لكن النظام الدستوري والمنظومة السياسية في كل بلد يتسمان بطابعهما القومي".
المصدر: وكالة "نوفوستي" + "روسيا اليوم"
إقرأ المزيد
مدفيديف: تجميد أرصدة عدة مؤسسات حكومية روسية في قبرص يثير قلق موسكو
أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن موسكو تشعر بقلق من تجميد أرصدة عدة مؤسسات حكومية روسية في قبرص، وذلك بعد نشوب أزمة متعلقة بفرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في هذه البلاد.
مدفيديف لا يستبعد وجود خطة لاستهداف المنظومة المصرفية في قبرص
أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف في تصريح صحفي أدلى به يوم 20 مارس/آذار لبعض وسائل الإعلام الأوروبية، أن وقف العمليات المصرفية للبنوك القبرصية يمكن أن يؤدي إلى القضاء على منظومة المصارف كلها في هذه الدولة مما يتسبب في رفع العديد من الدعاوى القضائية.
التعليقات