بوتين: فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في قبرص أمر غير عادل وخطير

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجه السلطات القبرصية لفرض ضريبة إضافية تصل الى 10 % على الودائع في مصارف البلاد، وذلك تلبية لشرط طرحه الاتحاد الأوروبي قبل تخصيص قرض مالي لنيقوسيا.

تحميل الفيديو

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس للصحفيين أن بوتين أجرى صباح يوم الاثنين 18 مارس/آذار اجتماع عمل مع مسؤولي ديوانه والمستشارين والمساعدين المعنيين بالشؤون الاقتصادية. وخلال تطرقه الى موضوع الضريبة على الودائع المصرفية في قبرص، قال بوتين أن هذا القرار في حال إقراره سيكون غير عادل وغير محترف بالإضافة الى كونه خطيرا.

‎جاء ذلك في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان القبرصي مشروع قانون فرض ضريبة على الودائع المصرفية مقابل الحصول على قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 مليارات يورو.

واشترط الاتحاد الأوروبي على قبرص تبني هذا القانون قبل تسليمها القرض. لكن الخبراء يشيرون الى أن الضريبة الجديدة ستزعزع ثقة المستثمرين الأجانب بالبنوك القبرصية وبالدرجة الأولى المستثمرين الروس الذين تقارب قيمة ودائعهم في قبرص نحو نصف جميع الودائع في المصارف القبرصية. وحسب التقييمات، فقد تبلغ خسائر المودعين الروس في قبرص 3.5 مليار دولار.

مدفيديف: قرار فرض ضريبة على الودائع في قبرص يشبه مصادرة أموال الآخرين

اعتبر رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن قرار السلطات القبرصية فرض ضريبة 10% على الودائع المصرفية في البلاد يشبه مصادرة أموال الآخرين. وتطرق مدفيديف في افتتاح اجتماع مجلس المراقبين في بنك الاقتصاد الخارجي الروسي يوم الاثنين الى "بعض القرارات الغريبة والمثيرة للجدل التي يتخذها بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي". وأوضح أنه يتحدث عن قبرص، مضيفا أن ما يجري هناك يشبه مصادرة أموال ناس آخرين. وذكر مدفيديف أنه لا يعرف بالضبط من يقف وراء هذه الفكرة، لكنه أعرب عن أسفه لمحاولات تطبيق مثل هذه الممارسة.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

وزير المالية القبرصي يصف مباحثاته في موسكو بأنها "جيدة وبناءة وصريحة للغاية"

أعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس أن مباحثاته مع نظير الروسي أنطون سيلوآنوف ستستمر في مكان آخر، واصفا جلسة المباحثات التي جرت في موسكو يوم الأربعاء بأنها كانت جيدة وبناءة وصريحة للغاية.

قبرص بين فرض الضرائب وخطة الإنقاذ

يصوت البرلمان القبرصي الثلاثاء 19 مارس/ آذار على خطة إنقاذ أوروبية تتضمن ضريبة على الودائع المصرفية، والتي أحدثت ردود فعل غاضبة في البلاد، واضطرابا بأسواق المال العالمية، فيما قررت منطقة اليورو العدول عن فرض الضريبة، وتركت القرار النهائي للسلطات القبرصية.