إعلان دستوري جديد يتيح الإطاحة بالنائب العام ويوسع صلاحيات الرئيس مرسي

أعلن  ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني أن الرئيس محمد مرسي أصدر مرسوما بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين  بدلا منه المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما جديدا لمدة 4 سنوات .

وقال على أن الرئيس محمد مرسى قرر إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين وجرائم قتل الثوار لكل من تولى منصبا سياسيا في ظل النظام السابق.

وأضاف ياسر علي أن الرئيس قرر أن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتي انتخاب مجلس الشعب تكون نهائية وغير قابلة للطعن عليها وتنقضي جميع الدعاوي المقامة ضدها.

كما أصدر مرسى قرارا بتعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية بشرط ألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي.

وأعلن ياسر على" أن الرئيس مرسى قرر تفويض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية وتقرير معاشات استثنائية لأسر الشهداء، ومنح كل من أصيب بشلل رباعى خلال الثورة، أو بعدها ، معاشًا استثتنائيًا مساوٍ لمعاش الشهيد.

وقرر الرئيس منح من أصيب بعجز جزئي في أحداث محمد محمود وماسبيرو والتحرير معاشًا استثنائيًا بحسب نسبة عجزه تقره اللجنة الطبية، على أن يبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار.

وقبيل إعلان القرارات بقليل، كتب الرئيس مرسي على "تويتر" 3 تغريدات، من بينها: "كل ما إتخذته وما سأتخذه من قرارات يأتي إنتصارا لثورة 25 يناير وانحيازا لأهدافها". وأضاف في ثانية: "ليطمئن شعب مصر إلى مصر المستقبل، مصر الناهضة المستقرة والآمنة والعادلة".

وفي وقت سابق، وصلت حشود من الإخوان الى مقر دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وسط هتافات تنادي بأن "الشعب يريد تطهير القضاء".

كما دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أعضائها، الخميس، عبر تعليمات داخلية إلى الاحتشاد مع مغيب الشمس أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بالتزامن مع اجتماع للهيئة الشرعية للإصلاح وكافة ألوان الطيف السلفي، الخميس، لدراسة الوضع في البلاد والتحركات المناسبة.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري كان قد أصدر قرارا الشهر الماضي بإقالة النائب العام، عبدالمجيد محمود، من منصبه وتعيينه سفيراً لمصر بالفاتيكان، صبيحة صدور حكم قضائي مصري بتبرئة المتهمين في أحداث موقعة الجمل إبان ثورة 25 يناير 2011. ورفض النائب العام تنفيذ القرار، وتصاعدت الأزمة بين الطرفين، وانتهت بتراجع مرسي انذاك.

من جهة أخرى قال عاطف النجمي الخبير القانوني والمحلل السياسي المصري يوم الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني في حديث لقناة "روسيا اليوم" عبر الهاتف أن الرئيس له الحق في إصدار إعلان دستوري  وهذا من القواعد المعمول بها في المراحل الإنتقالية.

وأضاف أن الإعتراض جاء على مضمون الإلان الصادر وهو ما أعلنه الشعب المصري الذي خرج للشارع الآن ليرفض زيادة الصلاحيات الممنوحة للرئيس في مواجهة السلطة القضائية.

وقال النجمي أن الأمر الخطير يكمن في الأثر الرجعي لتحصين قرارات الرئيس والتي قد تعيد مجلس الشعب في مخالفة لقرار المحكمة الدستوررية.

Play

وتعليقا على الموضوع قال الاستاذ كمال جاب الله مدير تحرير جريدة "الاهرام" المصرية في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان قرارات الرئيس مرسي زادت من تعقد المشكلات، خصوصا فيما يتعلق بتحصين قراراته ومنع القضاء المصري من المساس بها، مششيرا الى ان القضاة المصريين رفضوا قرارات مرسي.

Play

المصدر: وكالات +  "روسيا اليوم"