مشروع قرار عربي مرتقب بشأن سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن عبدالله المعملي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن الدول العربية قررت التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار جديد بشأن سورية.
أعلن عبدالله المعملي المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن الدول العربية قررت التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار جديد بشأن سورية.
وتأتي نية الدول العربية هذه بعد استخدام روسيا والصين حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة بعد اندلاع الاضطرابات في سورية، ضد مشروع قرار يلوح بفرض عقوبات دولية على دمشق.
وقال المعملي في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن إن "مجزرة الحولة ومذبحة التريمسة وأعمال القتل اليومية لا تترك مجالا للشك أن النظام السوري ماض دون هوادة بقتل من يعارضه من الشعب السوري".
وانتقد المعلمي خلال كلمته الدول الداعمة للنظام في دمشق، وأشار إلى أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك يشجع النظام السوري على كل ما يرتكبه بحق الشعب.
ومن جانبه اتهم المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري ، بعض الجهات السياسية اللبنانية بتمويل وتسليح وإيواء مجموعات وصفها بالارهابية على الأضي اللبنانية ودفعهم للقيام بأشطة ارهابية ضد بلاده.
واستبعد الجعفري في كلمة له في مجلس الأمن حول الأوضاع في الشرق الأوسط، تورط الدولة اللبنانية في هذا الأمر مشيدا في الوقت نفسه بالعلاقات الثنائية وبالدور الذي تقوم به الجهات اللبنانية الرسمية المعنية بمراقبة الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة إلى سورية.
كما اتهم المندوب السوري قطر والسعودية ودولا أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا بتقديم الدعم العسكري والمالي والإعلامي المباشر للعمليات الإرهابية ضد بلاده.
ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القرار العربي إشارة إلى تهديد دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية بالإضافة إلى دعوة موجهة إلى جميع الدول بتبني نفس العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على دمشق.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد تبادلوا يوم الأربعاء الاتهام بالمسؤولية عن تزايد العنف في سورية.
وقال بيتر فيتيج سفير ألمانيا في الأمم المتحدة في مناقشة في مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط: "سيدفع الشعب السوري ثمن هذا الفشل (فشل مشل الأمن في إصدار قرار صارم بشأن سورية".
وقال فيتالي تشوركين السفير الروسي لدى الأمم المتحدة :"تتبع واشنطن وعدد من العواصم الأخرى مثل هذه السياسة منذ بداية الأزمة السورية وأدى هذا إلى تفاقمها إلى حد بعيد".
وأضاف أن واشنطن "ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوات".
من جانبه قال جيفري ديلورنتس نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة يوم الأربعاء: "لما كان مجلس الأمن قد فشل في النهوض بمسؤولياته فستواصل الولايات المتحدة العمل مع مجموعة أصدقاء سورية".
وأضاف أن واشنطن ستعمل على زيادة الضغوط على الحكومة السورية، ودعم المعارضة في هذا البلد.
المصدر: وكالات