واشنطن تؤكد تنسيقها مع الدول الممولة للمعارضة السورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند أنه يجري حاليا تنسيق وثيق بين الولايات المتحدة والدول التي تمول المعارضة السورية، مشيرة الى ان المساعدات التي تقدمها واشنطن لقوى المعارضة غير عسكرية. وقالت نولاند في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 2 ابريل/نيسان، إن الولايات المتحدة ستزود المعارضة بوسائل اتصال لم تحدد طبيعتها.

وقالت نولاند في مؤتمر صحفي في واشنطن يوم 2 ابريل/نيسان، إن الولايات المتحدة ستزود المعارضة بوسائل اتصال لم تحدد طبيعتها، وامتنعت عن ذكر أي أرقام فيما يخص قيمة المساعدات.

وأشارت نولاند الى أن الولايات المتحدة تعمل على أربعة محاور فيما يتعلق بالملف السوري، يأتي في مقدمتها تشديد العقوبات، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتقوية المعارضة السورية، وإنشاء ملفات مساءلة تتعلق بما وصفته بالفظائع التي جرى ارتكابها.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة "سي ان ان" عن مصادر أمريكية مطلعة يوم 3 ابريل/نيسان، قولها إن الإدارة ستقدم أجهزة متخصصة للمعارضة السورية لمساعدتها في التنظيم والتواصل مع الخارج. وذكرت المصادر أن تلك المساعدات تشمل أجهزة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وأنظمة ومعدات أخرى للمساعدة في الإفلات من رقابة نظام دمشق.

وأوضحت المصادر أن أجهزة الاتصالات تدخل في إطار مساعدات بنحو 25 مليون دولار خصصتها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

هذا وكانت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد صرحت في مؤتمر "أصدقاء سورية" الذي استضافته اسطنبول يوم الاحد الماضي، بأن الولايات المتحدة سوف تتجاوز المساعدات الإنسانية، وتقدم مساعدة إضافية (للمعارضة)، بما في ذلك معدات الاتصالات التي من شأنها أن تساعد نشطاء في التنظيم والاتصال بالعالم الخارجي. وأكدت أيضا ان واشنطن "تبحث مع شركائها الدوليين عن أفضل السبل لتوسيع نطاق هذا الدعم".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها ستساعد في تمويل مبادرة جديدة لتدريب محققين ونشطاء سوريين على توثيق الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان لضمان محاسبة المسؤولين عنها. وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن تنوي تقديم 1.25 مليون دولار لـ"مركز تجميع المعلومات حول المحاسبة في سورية" الذي اعلن عن انشائه في مؤتمر اسطنبول.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الامريكية بهذا الصدد ان المركز سيحتفظ بأدلة عن الانتهاكات، وسيعمل على تدريب المحققين والمحامين وجماعات حقوق الانسان التي تحقق في الانتهاكات المفترضة.

المصدر: وكالات + سي أن أن