نواب في مجلس الشعب المصري يطالبون بمحاسبة العسكري

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/577585/

نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أن النائبين البرلمانيين محمد أبو حامد وعصام سلطان طالبا بضرورة محاسبة أعضاء المجلس العسكري ومساءلتهم عن أحداث بورسعيد التي ادت الى سقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب.

نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ يوم الخميس 2 فبراير/شباط أن النائبين البرلمانيين محمد أبو حامد وعصام سلطان طالبا بضرورة محاسبة أعضاء المجلس العسكري ومساءلتهم عن الأحداث التي شهدتها مدينة بورسعيد مساء الأربعاء عقب مباراة "المصري" و"الأهلي"، والتي ادت الى سقوط أكثر من 70 قتيلا وأكثر من 1500 مصاب.

وحمل النائبان أبو حمد وسلطان أعضاء المجلس العسكري المسؤولية كاملة باعتبارهم السلطة التنفيذية في البلاد، وأنه لا جدوى من إقالة أي مسؤول تنفيذي، طالما أن المجلس العسكري هو من سيعين المسؤول الجديد، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة محاسبة العسكري وأعضائه على كافة الجرائم التي وقعت.

وفي نفس السياق طالب العديد من نواب البرلمان، في جلستهم الطارئة لمناقشة أحداث مجزرة بورسعيد، بإقالة كل من رئيس الحكومة كمال الجنزوري ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحافظ بورسعيد ومدير الأمن وإقالة النائب العام، لإتاحة الفرصة لإجراء تحقيقات نزيهة في الأحداث. بل وطالب نواب آخرون بعدم الاكتفاء بإقالة وزير الداخلية، وإنما القبض عليه هو وكافة القيادات الأمنية المتورطة في الحادث، وإجراء تحقيق معهم محبوسين.

الى ذلك أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة استمعت لأقوال مدير أمن بورسعيد اللواء عصام سمك ونائبه وقائد الامن المركزي في وقائع الاعتداء على جماهير النادي الاهلي ببورسعيد وتستعد للاستماع لمحافظ بورسعيد. فيما أمرت النيابة العامة بحجز الثلاثة على ذمة التحقيقات لحين الاستماع لأقوال المحافظ. وتأكدت هذه الأنباء رسميا بأن النيابة تحفظت على مديري الأمن والأمن المركزي والمباحث في مدينة بور سعيد.

هذا وكان رئيس الحكومة المصرية كمال الجنزوري قد قرر إقالة مسؤولي اتحاد كرة القدم المصري وإحالتهم جميعا للتحقيق في أحداث مباراة "الأهلي" و"المصري" في بورسعيد. كما أعلن الجنزوري، في كلمته بالجلسة الطارئة بالبرلمان على خلفية الأحداث، إقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف كل من مدير أمن بورسعيد ومدير المباحث وإحالتهم للتحقيق. وفور إعلان الجنزوري لهذه القرارات، ثار النواب عليه، وطالبوه بالاستقالة. غير أن الجنزوري قطع كلمته أمام هجوم وانتقدات نواب البرلمان وغادر المنصة.