الوطني السوري يرفض ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق

رفض المجلس الوطني السوري يوم 3 يناير/كانون الثاني ورقة التفاهم الموقعة مع هيئة التنسيق الوطنية في سورية. وقال المكتب التنفيذي التابع للمجلس في بيان نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك انه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية".

رفض المجلس الوطني السوري يوم 3 يناير/كانون الثاني ورقة التفاهم الموقعة مع هيئة التنسيق الوطنية في سورية.

وقال المكتب التنفيذي التابع للمجلس في بيان نشره على صفحته عبر موقع فيسبوك انه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سورية".

واضاف البيان ان المكتب التنفيذي "دعا باجماع اعضائه الى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني الى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة".

كما اكد على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 كانون الاول/ديسمبر في القاهرة و"التي تضمنت افكارا اولوية للنقاش" على انها "وثيقة سياسية ثنائية مما اخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة".

وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي اعلنت في بيان السبت انها توصلت الى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد "القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية".

وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سورية هيثم مناع، خصوصا على "رفض اي تدخل عسكري اجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، لكنه يؤكد انه "لا يعتبر التدخل العربي اجنبيا".

واكد موقعو الاتفاق اعتزازهم "بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية"، في اشارة الى الضباط المنشقين المنضوين تحت لواء "الجيش السوري الحر".

ويضم المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 230 عضوا بينهم حوالى 100 يقيمون في سورية، الجزء الاكبر من المعارضة السورية بينها احزاب اسلامية كالاخوان المسلمين، بينما تضم هيئة التنسيق احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.