تركيا تعلق اتصالاتها مع فرنسا.. وباريس تعتبر شدة رد الفعل التركي مفرطة

اعلن رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي له يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الاول ان انقرة تعلق اتصالاتها مع فرنسا في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وقال اردوغان: "نقوم حاليا باعادة نظر شاملة في علاقاتنا مع فرنسا. وسنتخذ اجراءات تبعا لتطور الاوضاع اللاحق". واشار الى ان انقرة جمدت كافة الاتصالات والغت كافة الاجراءات المشتركة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بما في ذلك المناورات المشتركة.

واضاف رئيس الوزراء التركي قوله: "نحن سنمتنع ايضا عن القيام بزيارات لفرنسا في اطار برامج وفعاليات الاتحاد الاوروبي".

واشار اردوغان الى تعليق سريان السماح بدخول السفن الحربية الفرنسية للموانئ التركية بالاضافة الى السماح باستخدام الطائرات الفرنسية الحربية للمطارات التركية والتي سيتعين عليها من الآن فصاعدا طلب سماح خاص بالهبوط والاقلاع كل مرة.

كما اعلن رئيس الحكومة التركية عن استدعاء السفير التركي من باريس للتشاور.

وجاء كل ذلك ردا على اقرار البرلمان الفرنسي مشروع القانون الذي يفرض مسؤولية جنائية عن انكار الابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية بداية القرن الماضي.

وقال اردوغان ان "جميع الاجراءات هذه تعتبر المجموعة الاولى من العقوبات. اما خطواتنا التالية فستتوقف على مستقبل مشروع القانون" المذكور.

باريس تدعو تركيا الى ألا ترد بمثل هذه الشدة على مشروع القانون الفرنسي

اعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون ان شدة رد الفعل التركي على اقرار البرلمان الفرنسي مشروع القانون المتعلق بمعاقبة انكار ابادة الارمن، كانت زائدة عن اللزوم.

وقال الوزير للصحفيين بمدينة بوردو جنوب فرنسا: "اود ألا يكون رد فعل اصدقائنا الاتراك على قرار البرلمان الفرنسي شديد اللهجة الى مثل هذه الدرجة".

وفي معرض تعليقه على فرض انقرة عقوبات على فرنسا قال جوبيه ان مثل هذا التطور للوضع غير مرغوب فيه. واضاف قوله ان "العلاقات بين فرنسا وتركيا في مختلف المجالات وثيقة ولديها الكثير من الجوانب، ويتعين علينا التعاون في كثير من الامور".

واشار الوزير الى ان يأسف لقرار تركيا استدعاء سفيرها. ودعا السلطات التركية الى التقيد بالتفكير السليم.

المصدر: "ايتار - تاس"

تركيا تستدعي سفيرها بباريس اثر موافقة النواب الفرنسيين على مشروع القانون الخاص بالابادة الجماعية للأرمن

قررت تركيا يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الاول استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور ردا على موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الادني في برلمان البلاد) مشروع قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين.