المحكمة الدستورية الفرنسية ترفض مشروع القانون الذي يعاقب انكار ابادة الارمن

أخبار العالم

المحكمة الدستورية الفرنسية ترفض مشروع القانون الذي يعاقب انكار ابادة الارمنروسيا اليوم
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/579654/

رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية اقرار مشروع القانون الذي يعاقب انكار الابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية.

رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الثلاثاء 28 فبراير/شباط اقرار مشروع القانون الذي يعاقب انكار الابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية. وقد جاء في بيان المحكمة انها اقرت بان المشروع يتناقض مع الدستور الفرنسي لانه "ينتهك حق التعبير".وفي اعقاب صدور القرار توجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى حكومة البلاد بطلب وضع صيغة جديدة لمشروع القانون. وجاء في بيان الرئيس الفرنسي انه أخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية.وقال ساركوزي انه يتفهم خيبة امل وندم هؤلاء الذين كانوا يأملون باقرار القانون الذي كان هدفه حماية لا ذكرى ضحايا المأساة ولا انجالهم فحسب، بل والمجتمع الفرنسي بأسره.هذا وكان البرلمان الفرنسي قد صدق يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي على المشروع الذي طرحه الحزب الحاكم والذي يقضي بالمسؤولية الجنائية عن الانكار العلني لوقائع الابادة الجماعية المعترف بها حسب القوانين الفرنسية. وينسحب ذلك على الهولوكوست (محرقة اليهود) وابادة الارمن في الامبراطورية العثمانية في الاعوام 1915 - 1917 والتي اعترفت بها فرنسا في عام 2001. ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة تصل الى سنة واحدة او غرامة مالية قدرها 45 الف يورو على كل من ينكر علنا ابادة الارمن من قبل السلطات العثمانية انذاك.وبعد اسبوع من مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القانون دعت مجموعة من النواب الى عقد جلسة للمحكمة الدستورية بسبب تشكيك النواب في مدى تطابق المشروع مع بنود الدستور. وكان جاك ميار احد نواب هذه المجموعة قد اعلن ان مشروع القانون هذا يعد "انتهاكا لمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور"، الامر الذي اكدته المحكمة اليوم.يذكر ان مشروع القانون كان قد اثار استياء انقرة الرسمية التي اعتبرت ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لتركيا . واعربت وزارة الخارجية التركية عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية الفرنسية هذا، واشارت الى انه سيساعد على تطبيع العلاقات بين البلدين واستعادة الاتصالات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي علقتها تركيا احتجاجا على مشروع القانون.

وفي اعقاب صدور القرار توجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى حكومة البلاد بطلب وضع صيغة جديدة لمشروع القانون. وجاء في بيان الرئيس الفرنسي انه أخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية. وقال ساركوزي انه يتفهم خيبة امل وندم هؤلاء الذين كانوا يأملون باقرار القانون الذي كان هدفه حماية لا ذكرى ضحايا المأساة ولا انجالهم فحسب، بل والمجتمع الفرنسي بأسره. هذا وكان البرلمان الفرنسي قد صدق يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي على المشروع الذي طرحه الحزب الحاكم والذي يقضي بالمسؤولية الجنائية عن الانكار العلني لوقائع الابادة الجماعية المعترف بها حسب القوانين الفرنسية. وينسحب ذلك على الهولوكوست (محرقة اليهود) وابادة الارمن في الامبراطورية العثمانية في الاعوام 1915 - 1917 والتي اعترفت بها فرنسا في عام 2001. ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة تصل الى سنة واحدة او غرامة مالية قدرها 45 الف يورو على كل من ينكر علنا ابادة الارمن من قبل السلطات العثمانية انذاك. وبعد اسبوع من مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع القانون دعت مجموعة من النواب الى عقد جلسة للمحكمة الدستورية بسبب تشكيك النواب في مدى تطابق المشروع مع بنود الدستور. وكان جاك ميار احد نواب هذه المجموعة قد اعلن ان مشروع القانون هذا يعد "انتهاكا لمبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور"، الامر الذي اكدته المحكمة اليوم. يذكر ان مشروع القانون كان قد اثار استياء انقرة الرسمية التي اعتبرت ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لتركيا . واعربت وزارة الخارجية التركية عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية الفرنسية هذا، واشارت الى انه سيساعد على تطبيع العلاقات بين البلدين واستعادة الاتصالات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي علقتها تركيا احتجاجا على مشروع القانون. مراسل قناة "روسيا اليوم" الى باريس المصدر: "ايتار - تاس"، "انترفاكس"

صفحة أر تي على اليوتيوب