تركيا تستدعي سفيرها بباريس اثر موافقة النواب الفرنسيين على مشروع القانون الخاص بالابادة الجماعية للأرمن
قررت تركيا يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الاول استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور ردا على موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الادني في برلمان البلاد) مشروع قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين.
قررت تركيا يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الاول استدعاء سفيرها لدى باريس للتشاور ردا على موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الادني في برلمان البلاد) مشروع قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت في وقت مبكر من اليوم ذاته مشروع قانون حول تجريم انكار واقع الابادة الجماعية للأرمن في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن العشرين. وتنص الوثيقة على عقوبة الحبس لمدة اقصاها سنة واحدة، او دفع غرامة قدرها 45 الف يورو تطبق ازاء الشخص الذي ينكر هذه الجريمة البشعة.
والآن سيطرح مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ ليقبل اعضاؤه الوثيقة او يرفضوها. واذا طلب مجلس الشيوخ ادخال تعديلات على نص المشروع فسينزل مرة اخرى الى الجمعية الوطنية للنظر فيه بقراءة ثانية. وفي حال قبل مجلسا البرلمان المشروع نهائيا فسيقدم الى رئيس البلد لتوقيعه. وهكذا قد تطول العملية لعدة اشهر.
ويرى رئيس الجمعية الوطنية برنارد اكوير ان البرلمان الحالي لن يتسنى له اقرار الوثيقة حتى انتهاء صلاحياته في فبراير/شباط نظرا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع القادم.
ويذكر ان البرلمان بتشكيلته الجديدة سيبدأ العمل في يونيو/حزيران.
وكانت الحكومة الفرنسية قد اوصت برلمانيي البلاد بعدم التصويت لصالح مشروع القانون الخاص بالابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية في مطلع القرن الماضي في جلستها اليوم الخميس.
وقال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه ان باتريك اوليه وزير العلاقات مع البرلمان الفرنسي دعا البرلمانيين الى ابداء الحكمة، اذ من الممكن ان تزيد هذه الوثيقة من التوتر في العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين انقره وباريس. واكد لونغيه ان المشروع قد طرحه عضو البرلمان عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية الحاكم، والذي يمثل مرسيليا "حيث تتمتع الجالية الارمنية بنفوذ ملموس".
ويذكر ان ممثلي القوى السياسية الفرنسية اليمينية واليسارية في الجمعية الوطنية اعلنوا يوم الاربعاء انهم سيصوتون لصالح اقرار المشروع. وقد اعرب كريستيان جاكوب زعيم كتلة الاتحاد من اجل الحركة الشعبية التي تتمتع باغلبية في الجمعية الوطنية، اعرب عن رأيه ان مشروع القانون لن يواجه صعوبات لدى اقراره لان الجمعية قد اقرت القانون حول الاعتراف بالابادة وان الوثيقة الحالية ترتبط بذلك القانون. وجدير بالذكر ان فرنسا قد اعترفت في 29 يناير/كانون الثاني عام 2001 بالابادة الجماعية للارمن في الامبراطورية العثمانية.
هذا وقد نظم آلاف من الاتراك والفرنسيين صباح اليوم الخميس مظاهرة امام مبنى البرلمان مطالبين بعدم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يجرم انكار واقع الابادة.
