57 خبر

تاريخ النشر: 07.12.2011 | 14:59 GMT

موشيه كاتساف يدخل السجن

دخل موشي كاتساف رئيس دولة اسرائيل السابق الى السجن صباح يوم 7 ديسمبر/كانون الاول ليقضي سبع سنوات هي مدة الحكم الصادر بحقه بتهمة الاغتصاب. ولقد جهزت له ادارة سجن "ماسياغا" الواقع بمدينة رام الله غرفة خاصة.

دخل موشي كاتساف رئيس دولة اسرائيل الساتبق الى السجن صباح يوم 7 ديسمبر/كانون الاول ليقضي سبع سنوات هي مدة الحكم الصادر بحقه بتهمة الاغتصاب. ولقد جهزت له ادارة سجن "ماسياغا" الواقع بمدينة رام الله غرفة خاصة.

ويقول هارون فرانكو مدير ادارة السجون الاسرائيلية ان كاتساف سيوضع في المرحلة الاولى تحت المراقبة طيلة الـ 24 ساعة خوفا من اقدامه على الانتحار، على الرغم من اعلانه وكذلك اقاربه من انه لا يفكر بذلك مطلقا لانه " انسان قوي جدا". وسوف يوضع الرئيس الاسرائيلي السابق في جناح المحكومين لاسباب دينية وسيشاركه الغرفة شلومو بينزيري وزير المالية السابق المحكوم عليه بتهمة الفساد.

وقال كاتساف عند مغادرته منزله في بلدة كيريات – مالاخا ان جميع الاتهامات كاذبة " كل من يعرفني يعلم ان التهم باطلة. ان خمس سنوات ونصف من الصراع انتهت اليوم بالغضب وخيبة الامل، وفي دولة اسرائيل يتم اليوم تنفيذ الاعدام، ولكن في يوم ما ستنكشف الحقيقية، عندها سوف تدركون انكم تدفنونني حيا". وسبق لكاتساف (66 سنة ) في حديث ادلى به للصحفيين من الولايات المتحدة ان قال بانه لن يفقد الامل في امكانية اثبات براءته "ساعمل من اجل اعادة النظر بالقضية. ان محاكمتي بينت ان اسرائيل تتحول الى " سعودية عربية مقلوبة". هناك تحاكم النساء لانهن يحاولن تقديم انفسهن كنساء، اما انا فأحاكم لاني تصرفت معهن كرجل".

وقد رفع محامو كاتساف طلبا جديدا الى محكمة العدالة العليا لاعادة النظر مرة ثانية بالقضية، ويطالب محامو الدفاع بان تتشكل المحكمة ليس من ثلاثة قضاة كما في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بل من قبل سبعة قضاة. ولقد وافقت المحكمة العليا على الطلب على ان يقدم الطلب تحريريا حتى يوم 8 يناير/كانون الثاني عام 2012 .

وكانت المحكمة العليا قد نظرت في القضية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني ولكنها قررت ابقاء الحكم الصادر من محكمة تل ابيب في شهر مارس/اذار من دون تغيير، حيث اعتبر كاتساف مذنبا في حالتي اغتصاب وفي عدة حالات من التحرش الجنسي وحكم عليه بالحبس لمدة سبع سنوات. اضافة لذلك حكم عليه لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وكذلك بدفع غرامة لصالح مقيمي الدعوى. ولقد اعتبرت المحكمة اقوال موظفة وزارة السياحة التي تتهم كاتساف باغتصابها عندما كان وزيرا للسياحة برهانا لتجريمه. كما اعتبرت اقوال موظفة ادارة ديوان الرئاسة هي الاخرى صحيحة بان كاتساف عندما اصبح رئيسا للدولة تحرش بها وعندما تلقى الرفض منها بدأ بمطاردتها.