تمرير قرار يدين انتهاك حقوق الانسان في سورية في الجمعية العامة للامم المتحدة

صدقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة التي تتخصص بالمسائل الاجتماعية والانسانية والثقافية، على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الانسان بسورية. وقد صوتت الى جانبه 122 دولة، بينما عارضته 13 دولة وامتنعت 41 اخرى عن التصويت، بينها روسيا.

صدقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة التي تتخصص بالمسائل الاجتماعية والانسانية والثقافية، صدقت يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الانسان بسورية. وقد صوتت الى جانبه 122 دولة، بينما عارضته 13 دولة، وامتنعت 41 اخرى عن التصويت، بينها روسيا.

وهذا القرار الذي اعدته المانيا وفرنسا وبريطانيا يندد بحزم "بانتهاكات مستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات السورية". وورد في القرار ان الجمعية العامة للامم المتحدة تدعو السلطات السورية الى "وضع حد لانتهاكات حقوق الانسان فورا، وحماية السكان، ومراعاة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان بشكل كامل، ووقف جميع اعمال العنف في سورية".

ويتضمن القرار كذلك دعوة لتنفيذ خطة الجامعة العربية بشكل كامل ودون اي تباطؤ، والتي تنص على سحب وحدات الجيش من المدن والافراج عن المعتقلين السياسيين ووقف العنف من قبل كافة اطراف النزاع الداخلي وبدء الحوار الوطني.

وتجدر الاشارة الى انه خلال المناقشات تقدم عدد من الوفود بما في ذلك وفود كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا بمقترح عدم التصويت على مشروع القرار، وذلك بسبب "طابعه الاحادي الجانب والمسيس والمتحامل" حسب رأيهم.

هذا وكان بشار الجعفري مندوب سورية لدى الامم المتحدة قد انتقد مشروع القرار، واصفا اياه بانه "اعلان حرب" على دمشق. واضاف انه "يهدف الى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية".

ويرى بعض الدبلوماسيين ان الدول الغربية قررت التوجه الى الجمعية العامة للامم المتحدة بعد ان ادركت ان مساعيها لتمرير قرار يدين سورية في مجلس الامن الدولي محكوم عليها بالفشل بسبب موقف روسيا والصين الرافض لمثل هذا القرار. ومع ان قرار الجمعية العامة لا يتسم بطابع ملزم، إلا ان تأييده من قبل الدول العربية قد يزيد من الضغط على اعضاء مجلس الامن الدولي لكي يتخذوا اجراءات أكثر حزما تجاه سورية.

هذا وكانت روسيا والصين قد استخدمتا في مجلس الامن الدولي يوم 4 اكتوبر/تشرين الاول الماضي حق الفيتو خلال التصويت على مشروع قرار يندد بقمع المعارضة في سورية ويدعو السلطات السورية الى وقف العنف ضد المتظاهرين، واعتبرتا مشروع القرار هذا غير متوازن.

هذا واعتبر رئيس تحرير صحيفة "الثورة" السورية علي قاسم في حديث لقناة "روسيا اليوم" من دمشق ان هذا القرار "يأتي كوجه من اوجه العدوان ضد سورية سواء كان سياسيا او اعلاميا او دبلوماسيا بهدف التأثير المباشر على القرار السوري".

واضاف ان "هذه المحاولة الغربية ليست الاولى وتتم عبر مختلف البوابات لتنفيذ هذا الضغط".

المصدر: "ايتار - تاس"

الصين: قرار ادانة سورية لانتهاك حقوق الانسان لن يحل المشكلة في البلاد

قال الناطق باسم الخارجية الصينية هونغ ليه إن قرار ادانة سورية الذي اتخذته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة التي تتخصص بالمسائل الاجتماعية والانسانية والثقافية لن يحل المشكلة في البلاد.

دبلوماسي روسي: موسكو تعارض استغلال موضوع حقوق الانسان للتدخل في الشؤون الداخلية للدول

اعلن سيرغي كاريف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان الوفد الروسي امتنع عن التصويت على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الانسان في سورية لان موسكو تعتقد بانه لا يمكن في اي حال من الاحوال استغلال موضوع حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

دبلوماسي سوري: قرار ادانة سورية بمثابة "اعلان حرب".. وتصفية مسلحين في حمص

رأى مندوب سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ان مشروع قرار أممي يدين السلطات السورية على حملة العنف التي تشنها ضد المتظاهرين بمثابة "اعلان حرب" على دمشق. في غضون ذلك ذكرت "سانا" أن الجهات المختصة تمكنت من تصفية "4 إرهابيين إضافة إلى مصادرة أسلحتهم" في مدينة حمص.