مجلس الشعب المصري يصادق على مشروع قرار قدمه الرئيس لتمديد حالة الطوارئ لسنتين

صادق مجلس الشعب المصري باغلبية 308 اصوات على مشروع قرار قدمه الرئيس المصري حسني مبارك، يقضي بتمديد العمل بحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ حوالي 30 عاماً، وذلك اعتباراً من 1 يونيو/حزيران القادم على ان ينتهي العمل بها في 31 مايو/ايار 2012.

وكان رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور قد القى كلمة في المجلس احال من خلالها قرار رئيس الجمهورية حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين ابتداءاً من 1 يونيو/حزيران للعام الحالي وحتى 31 مايو/ايار 2012.
ووفقاً للقرار الرئاسي رقم (126) للعام الجاري فانه سيقتصر تطبيق هذا القرار في حالات التصدي للارهاب وضد اشخاص يمارسون تهريب المخدرات والاتجار فيها.
ودعا سرور اللجنة العامة في البرلمان الى تمديد حالة الطوارئ، واصدار تقرير تتم مناقشته في المجلس لاحقاً.
وجاء في خطاب القاه رئيس الوزراء المصري احمد نظيف في مجلس الشعب  "لقد استكثر علينا الارهاب المظلم ان نجني ثمار حرب انتصرنا فيها وثمار سلام مشرف استعدنا به اراضينا، وارتأينا بعده ان ننهي حالة الطوارئ ونمضي في طريق التنمية فابى الا ان يستهدف كيان الدولة ليقوض دعائمها ويهز بنيانها وقام على مدى العقود الثلاثة الماضية باغتيالات سياسية ومحاولات احداث فتنة طائفية".
كما تطرق نظيف في خطابه الى ما اسماه بمحاولات استهداف الاقتصاد المصري من خلال توجيه ضرباته للسياح "تكبدنا خسائر في الارواح والاموال تعيدنا الى بداية الطريق لنبني من جديد الثقة في امننا وقدرتنا على اعادة بناء اقتصادنا".
وشدد رئيسي الوزراء المصري على اهمية اعلان حالة الطوارئ عقب اغتيال رئيس الجمهورية انور السادات، مشيراً الى انه كان من الطبيعي تمديد هذه الحالة وذلك في ظل بقاء الاسباب التي دعت الا اعلانها، مضيفاً ان "حدود مواجهة مصر للارهاب لم تقف عن حدود اعلان جالة الطوارئومواجهته امنياً، انما اتخذنا من الخطوات ما يكفل اقتلاع اسبابه"، منوهاً بان مصر ناشدت المجتمع الدولي كي يكون هناك تعاون في مواجهة الارهاب الذي يهدد الامن العالمي.
واشار احمد نظيف الى ان الرئيس المصري كان قد الغى في وقت سابق عدد من الاوامر العسكرية المتعلقة بحالة الطوارئ، وانه لم يبق الا على ما من شانه ان يوفر الحماية للفوات المسلحة.
وجاء قرار البرلمان في ظل مظاهرات تنظمها المعارضة في العاصمة المصرية امام مبنى البرلمان في العاصمة المصريةاحتجاجاً على اقتراح تمديد حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد منذ حوالي 30 عاماً.
ومن اهم بنود حالة الطوارئ هي وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في اماكن واوقات معينة، والقبض على من يشتبه بانهم يشكلون خطراً على الامن العام، والقيام باعتقالهم وتفتيشهم خارج اطار القوانين الجنائية، كما يسمح تكليفهم بتادية اي عمل.
وكذلك تسمح حالة الطوارئ بمراقبة كافة انواع الرسائل ومراقبة الصحف والمنشورات والرسوم وكل وسائل الدعاية والاعلان واغلاقها ان اقتضى الامر.
كما يحق للجهات المعنية تحديد مواعيد فتح واغلاق المحال العامة، وسحب التراخيص التي كانت قد منحت في وقت سابق.
المصدر: وكالات