البرلمان المصري يقر قانونا يحمي قادة الجيش من الملاحقة القضائية

وافق مجلس النواب المصري نهائيا، اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بشأن حصانة بعض قادة كبار القوات المسلحة .

وأقر البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي المصري، والذي يمنح حصانة لكبار قادة القوات المسلحة المصرية ومعاملتهم كالوزراء بالإضافة إلى المزايا القانونية.

وينص مشروع القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم. ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصبا أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

ووفقا لمشروع القانون يعامل كبار قادة القوات المسلحة المعاملة المقررة للوزير، إذا شغل منصب الوزير أو منصبا أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة، كما لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويتمتع المعنيون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذلك مدة استدعائهم.

المصدر: وكالات