عشية اجتماع "المركزية".. منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد رفضها لـ"سياسة الإملاءات الأمريكية"

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها لـ"سياسية الإملاءات" التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها عقب عقد اجتماع عقدته يوم السبت إن إدارة ترامب تحاول فرض سياسة الإملاءات "من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة".

وجددت اللجنة التنفيذية رفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس وأكدت أن الإدارة ترامب "فقدت أهليتها كراع أو كوسيط لعملية السلام"، داعية إلى إسقاط القرار.

كما أكدت الللجنة رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقا ولن ينشئ التزاما.

وأشارات إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتجه سياسة تهدف إلى فرض مبدأ الدولة بنظامين أي الأبرتهايد، تطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

كما طالبت بمساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال، على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، بما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير الشرعية والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي الفلسطينية والإعدامات الميدانية والاعتقالات.

ودعت اللجنة دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، القيام بذلك بشكل فوري.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، مؤكدة أهمية ومفصلية هذه الجلسة لمواجهة "التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

كما طالبت الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

المصدر: وفا

إينا أسالخانوفا