الأمم المتحدة تطالب بنزع السلاح في دارفور

نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، باستمرار العنف ضد النازحين في إقليم دارفور غربي السودان، وناشدت الحكومة بضمان عودتهم الطوعية، ونزع سلاح الميليشيات.

ويأتي النداء بعدما اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن الوقت حان لتفكيك المخيمات التي تؤوي مئات الآلاف من نازحي دارفور، وأن الحرب في هذه المنطقة تشرف على نهايتها، فيما تحضهم الحكومة على العودة.

وفي تقرير مشترك نشر الثلاثاء، دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور، الحكومة السودانية إلى ضمان العودة "الطوعية" للنازحين عبر "مشاورات".

ولفتت الأمم المتحدة، في بيان، إلى أنه ورغم وقف إطلاق النار بين الحكومة ومختلف المجموعات المسلحة المعارضة، المطبق إلى حد كبير منذ يونيو/حزيران 2016، ما زال العنف ضد النازحين منتشرا بشكل واسع، وسط استمرار غياب المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين: "أُناشد الحكومة معالجة المشاكل الأساسية التي تحول دون عودة النازحين، على غرار استمرار العنف بما فيه عنف الميليشيات المسلحة، ونقص الخدمات الأولية".

We urge #Sudan to act over the plight of 2.6M displaced people in #Darfur. They must be able to return home voluntarily or to reintegrate into host communities. https://t.co/aIwhcwsEp8 pic.twitter.com/6pICWi1jFs
— UN Human Rights (@UNHumanRights) 21 ноября 2017 г.

كما طالبت الوكالتان الحكومة السودانية في تقريرهما بـ"نزع سلاح سريع وتام" للميليشيات لإنشاء "بيئة آمنة" في المنطقة.

وسبق أن أعلن البشير أن حكومته تنوي نزع سلاح جميع المسلحين في الإقليم.

ووثقت الأمم المتحدة في تقرير حول وضع النازحين الداخليين بين يناير/كانون الثاني 2014، وديسمبر/كانون الأول 2016، حالات كثيرة تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مثل الإجرام، والاغتصاب في أغلب المخيمات الـ66 أو قربها.

جدير بالذكر أن النزاع في دارفور اندلع عام 2003 مع حمل متمردين من أقليات إثنية السلاح ضد سلطة الخرطوم، التي تتولاها الأكثرية العربية، بدعوى تعرضهم للتهميش.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي