"حماس" تحظر نشر الأخبار حول اغتيال فقهاء

أصدر النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر قرارا بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال مازن فقهاء أو نشر أي تفاصيل بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وجاء في القرار أنه لا يحق لأي جهة باستثناء النيابة العامة ووزارة الداخلية التصريح حول تفاصيل القضية. وأكد أن القرار بحظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية يشمل كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.

وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أي مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسؤولية الجزائية والقانونية.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أمرت بإغلاق معبر بيت حانون شمالي القطاع حتى إشعار آخر، وعدم السماح بمغادرة الراغبين في السفر عبر هذا المعبر الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية في الجانب الآخر.

وسبق للمتحدث باسم حركة "حماس" في غزة حازم قاسم أن نفى ما تم تداوله حول تسلل قتلة فقهاء إلى قطاع غزة عبر البحر. وقال قاسم في تصريحات صحفية أن تلك التحقيقات "أمر يخص الأجهزة الأمنية".

وقتل فقهاء، القيادي في "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" 24.03.17. على أيدي مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص عليه من أسلحة كاتمة للصوت.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قتلة فقهاء تسللوا عبر البحر وصولا إلى حي تل الهوى، حيث كان يسكن فقهاء، وبعد تنفيذ جريمتهم قاموا بجمع كافة الأدلة بما في ذلك أغلفة الرصاصات الفارغة وغادروا المكان.

المصدر: وكالات

اوكسانا شفانديوك